تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

النهي في العبادات

النهي في العبادات

قصد القربة في نفس العبادة بعد أن لم يكن الكل إلا نفس الأجزاء يدل عليه ،

فالجزء وإن فرض عدم اعتبار القربة فيه بذاته إلا أنه بما أنه عين الكل تشترط

فيه ، كالذبح في الحج بما أنه ذبح وبما أنه عين الحج ، وهذا بخلاف الشرط الذي

لا يكون العبادة مركبة منه ومن غيره ، بل يعتبر كونها متقيدة به ، فمقتضى اعتبار

القربة في العبادة أنها لو أتى بالمقيد بما أنه مقيد بقصد القربة ، ولكنه فعل القيد بغير

هذا القصد كان عبادته صحيحة ، مثلا لو تستر باللباس لئلا يذهب ماء وجهه ، ثم

صلى لأداء وظيفته كانت صلاته صحيحة ، فالشرائط كلها يحتاج اعتبار قصد

القربة فيها إلى دليل خاص ، ومنها الأوصاف المعتبرة في قراءة الصلاة كالجهر

والاخفات .

وأما الأوصاف التي ليست بشرط فإذا نهى عنها فهي وإن كانت غير مفارقة

عن الصلاة وغير مستقلة بالوجود فالنهي عنها ليس عين النهي عن الصلاة ، بل هي

كالأوصاف المفارقة ، حيث إن الإتيان بها متحد مع الإتيان بالصلاة - مثلا - فإن

الجهر هو بعين القراءة ، كما أن الغصب بعين الصلاة ، فكونه من مصاديق النهي عن

العبادة مبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي ،

وأما الخدشة في المثال لتعلق النهي بالوصف اللازم بالجهر والاخفات ، بما في

نهاية الدراية ( 1 ) ، من أنهما من مراتب القراءة لا وصفان عارضان عليها ، فهي مبنية

على دقة عقلية غير معتنى بها هنا ، بعد ما كان بنظر العرف القراءة شيئا وجهرها أو

اخفاتها وصفا لها ، فإذا كان الأمر هكذا عندهم فلا محالة بناء على جواز الاجتماع

بل على الامتناع أيضا يعد الآتي بالقراءة مع الوصف المنهي آتيا بالمأمور به

وممتثلا لأمر مولاه ، كما لا يخفى .

إذا عرفت هذه الأمور فالبحث يقع في مقامين :

الأول : في العبادات :

والظاهر أن محل البحث فيها - كالمعاملات - هو تعلق النهي المفروض كونه

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 149 ، ط المطبعة العلمية .