تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

مقدمات البحث

بالصحة والفساد أجنبي عن اتصاف نفس المعاملة ، وكيف يعقل أن يكون الايجاد

المصدري مركبا ، والموجود واسم المصدر بسيط ، مع أنهما في الخارج واحد

على المعروف ، أو مقيس بالنسبة إلى شئ واحد ، كما هو الحق .

تنبيه :

إن الصحة والفساد ، بأي معنى كانا ، فهما ليسا من الأحكام الوضعية ، لا بالذات

ولا بالتبع ، وإنما هما من الأمور الانتزاعية ، وذلك أنه إن أريد بهما واجدية العمل

لما يعتبر فيه ، حتى يترتب عليه المراد من سقوط الأمر أو الأثر الخاص كالملكية ،

وعدم هذه الواجدية ، فلا ريب في أنهما ينتزعان من مطابقة المأمور به الشرعي أو

الموضوع ذي الأثر مع المأتي به وعدم مطابقته ، وإن أريد بهما اسقاط الإعادة

والقضاء وعدمه فهو أيضا ينتزع من ترتب هذا الأثر ودخالته في ترتبه وعدم

ترتبه ، وأوضح منهما لو أريد بهما موافقة المأمور به أو الشريعة وعدمها .

نعم ، قد يتوقف انتزاع هذه المعاني عن العمل على تصرف من الشارع في

ما هو المأمور به ، كما في قاعدة لا تعاد بالنسبة إلى الصلاة وسائر موارد الاضطرار

الذي يجزي الاضطراري عن اختيارية ، وهو لا يوجب كون الصحة أو الفساد

- مثلا - مجعولا تبعيا ، إذ المراد من المجعولات بالتبع أن يكون نفس جعل الشارع

مستتبعا لأمر اعتباري أو انتزاعي آخر ، كما في الجزئية أو الشرطية التي يكفي في

انتزاعها نفس أمر الشارع - مثلا - بالمركب منه أو المقيد به ، وهذا بخلاف ما نحن

فيه ، فإن نفس الجعل الشرعي لا يكفي في انتزاعه ، بل يتوقف على إتيان المكلف

أيضا .

ثم إن الصحة أو الفساد بأي معنى أريد منه فهو في الكلي والمصاديق واحد ،

فصحة العمل الجزئي أيضا عبارة عن وجدانه لجميع ما يعتبر في المأمور به أو

موضوع المعاملة ، كما أن صحة العبادة أو المعاملة كذلك فما هو صريح الكفاية من

الفرق بينهما غير واضح .