تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

مقدمات البحث

المعتبرة وشرائطه ، بحيث يترتب عليه أثره المطلوب ، والفاقد له ، فكأنهما نقلا

عندهم فيما يترتب عليه الأثر المطلوب ، ومالا يترتب ، ففي هذا المعنى يمكن أن

يقال : إنهما عدم وملكة على المعروف ، لاعتبار قابلية المحل لأن يتصف بالصحة

فيما يتصف بالفساد ، لا لكونهما معا وصفا للماهية الموجودة ، فإن الملاك في تقابل

العدم والملكة ذاك لا هذا ، ومنه تعرف النظر فيما حكي عن المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 )

فراجع .

فالحاصل : أن المعنى بهما عند المتشرعة هو ما يترتب الأثر المطلوب عليه

ومالا يترتب ، والاختلاف في التفاسير لو كان فإنهما هو اختلاف في المصداق

دون المفهوم ، كما في الكفاية .

وعلى ما ذكرنا فكما يتصف بهما غير المعاملات يتصف بهما المعاملات

بالمعنى الأخص أيضا ، فإن أسماءها وإن كانت موضوعة للمسببات إلا أن الحق

أن لهذه المسببات وجودا اعتباريا قد ينفك عن الأثر ، كما في بيع الفضولي ، فإنه

يصدق عليه البيع بلا تجوز ومسامحة ، ومع ذلك فتأثيره شرعا وعند العقلاء

مشروط برضاء المالك ، فالصحيح ما لحقه الشرط والفاسد خلافه . نعم ، إذا كان

الاخلال بحد يسلب حقيقة عنوان المعاملة ، كما لو باع ولا مثمن فهناك لا بيع - مثلا

- لا أنه بيع فاسد ، فلا مجال للاشكال على جريانهما فيها بأنها بسائط ، أمرها دائر

بين الوجود والعدم ، لا الصحيح والفاسد .

وأما ما أجاب به المحقق النائيني ( قدس سره ) من أن الإيجاب والقبول : بمنزلة الآلة

للبيع ، كالقلم للكتابة ، فالصادر عن المكلف أمر واحد ، بمعناه المصدري إيجاب

وقبول ، وبمعناه الاسم المصدري نقل وبيع ، فاتصاف الإيجاب والقبول بالصحة

والفساد عبارة أخرى عن اتصاف البيع بهما .

ففيه أن لفظي الإيجاب والقبول إذا كانا بمنزلة الآلة ، فلا محالة يكونان غير

ذي الآلة ، أعني نفس الأمر الاعتباري ، كما أن القلم غير الكتابة . فاتصافهما

( 1 ) فوائد الأصول : 458 .