تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

مقدمات البحث

إذ منشأ الاستظهار دعوى أن الاقتضاء استند إلى نفس النهي ، وهو يتم في

الفساد الناشئ عن قصور المصلحة ، لا التقرب ، فإن التقرب إنما يمنع عنه العلم

بالنهي لا نفس النهي ، وهذه الدعوى غير تامة ، بعدما عرفت من أنه لابد وأن يراد

من الاقتضاء الاستلزام ، وهو جار في الفساد التقربي أيضا ، غاية الأمر اختصاص

هذا الاستلزام والكشف فيه بمورد خاص ، أعني ظرف العلم .

وأما دعوى أنه لا يعقل دخول الفساد التقربي في موضوع البحث ، إلا على

القول بامتناع الاجتماع ، إذ عليه يتعلق النهي بالشئ الموصوف بالصحة والفساد ،

وإلا فعلى القول بالجواز فمركب الأمر غير موضوع النهي . وحينئذ فلا مجال

للبحث عن فساد ما لا يكون إلا حراما محضا ، فإنه لا يكون إلا مبعدا محضا .

فممنوعة بأنه تقييد لاطلاق محل النزاع ، للاعتقاد بعدم مجال للقول بالصحة ،

وقد عرفت أن شمول النزاع لمورد لا يستلزم التصديق بوجود ملاك القولين فيه ،

مضافا إلى ما عرفت وسيأتي إن شاء الله تعالى من إمكان القول : بالصحة على

الامتناع وتقديم جانب النهي أيضا ، مضافا إلى أنه سيأتي عن قوم الاستدلال

بالنهي على الصحة .

فما في المقالات ( 1 ) مما لا نستطيع تصديقه فراجع .

السابع : يشبه أن يكون اطلاق الصحة والفساد - في العرف - على ما كان له

مزاج خاص بحسب طبعه ، فإن بقي على مزاجه فهو صحيح ، وإن عرضه وصف

آخر مضاد فهو فاسد ، فهما وصفان وجوديان متضادان ، ومع ذلك فقد يتراءى

استعمال الفاسد فيما لا يستعمل الصحيح فيه ، وبالعكس - مثلا - يقال للحم إذا تغير

عن طبعه : إنه فاسد ، ولا يقال لسالمه : إنه صحيح ، وكذا يقال لمثل الظروف والأوعية :

إنها صحيحة ، ولا يقال لها : فاسدة ، وكيف كان فلا ريب في أنهما ليسا مساوقين

للتمام والنقصان ، كما أوضحه سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - .

نعم ، لا ينبغي الشك في استعماله عند المتشرعة في الواجد لجميع أجزائه

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 384 - 385 .