تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

مقدمات البحث

الخامس : أن إطلاق لفظ " الشئ " وإن عم كل شئ إلا أن البحث لما كان عن

اقتضاء النهي لفساده فلا محالة يختص بما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد ،

والظاهر أن الاتصاف بهما إنما يكون فيما كان للشئ بطبيعته أثر شرعي مطلوب

للمولى أو العبد ، بحيث يكون المولى بأمره أو العبد بفعله في مقام تحصيله ،

كالمعاملات بالمعنى الأخص والواجبات أو المستحبات الشرعية ، فما ليس له أثر

شرعي كذلك فهو خارج عن محل النزاع ، فمثل أسباب الضمان مطلقا لا يدخل في

محل النزاع ، وإن كان مما يترتب عليه أثر الضمان بعض الأوقات دون بعض ، فإن

اليد على مال الغير موجبة للضمان إذا كانت بغير إذنه ، وغير موجبة له إذا كانت

بإذنه ، كما أن الغسل موجب للطهارة إذا كان واجدا للشرائط ، وغير موجب لها إذا

لم يكن واجدا لها ، والوجه في خروجه أنها لا تتصف بالصحة والفساد لعدم ترتب

أثر مطلوب عليها ، كما لا يخفى .

ومنه تعرف خروج العبادة بالمعنى الأعم ، أعني التوصلي المأتي بقصد أمره ،

عن محل النزاع ، إذ الغرض المطلوب من طبع التوصلي غير موقوف على قصد

القربة ، فلا يتصف بالصحة والفساد إلا من ناحيته ، لا من ناحية الثواب الغير

المطلوب فيه .

نعم ، لعل ملاك البحث في العبادات بالمعنى الأخص يشمله ويعرف حكمه

منها ، ومما ذكرنا تعرف النظر فيما يظهر من الكفاية وغيرها من أن ملاك الاتصاف

بهما صرف ترتب الأثر وعدمه ، فراجع .

السادس : حيث إن ملاك الفساد ومنشأه هو منافاة المبغوضية الفعلية

للمحبوبية أو ترتب الأثر ، وهي غير النهي الذي هو الزجر الإنشائي ، والمفروض

أنه قد أسند الاقتضاء في العنوان إلى نفس النهي ، فلا محالة لابد وأن يراد من

الاقتضاء الاستلزام والكشف ، لا السببية والمنشئية ، وعليه فلا وجه لدعوى ظهور

العنوان في أن المبحوث عنه هو الفساد الناشئ عن قصور في المصلحة ، لا هو

والناشئ عن قصور في التقرب ، كما في المجمع لعنوانين مأمور به ومنهي عنه .