تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الأمر الرابع : اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ

الأمر الرابع : اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ

في ما كان الموضوع له كليا .

وإذا كان جزئيا فيدعى أن المورد المخصوص نفس ذاك الجزئي الذي هو

الموضوع له ، فيطلق عليه بعد ادعاء أنه ، هو بعينه .

وفي غير مورد الاستعارة أيضا يكون هناك أيضا ادعاء آخر ، هو العمدة

والمقصود في تلك الاستعمالات ، فبملاحظة أن مطر السماء في الوقت المناسب

يستتبع إنبات النباتات يقال : " أمطرت السماء نباتا " فقد ادعي أن السماء قد

أمطرت النبات من دون أن يكون مآله إلى أن كلا من قطرات المطر نبات . وبعد

ادعاء وضوح الأمر للجمادات أيضا يقال : " فاسأل القرية التي كنا فيها " ، ويقول :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والحرم

والشاهد عليه : هو الارتكاز الصحيح العرفي ، وأنه لولاه لما صح التعجب أو

النهي عنه في الأبيات المتقدمة ، ولما كان من الدقائق المعجبة أثر ورائحة أصلا ،

وهو خلاف البداهة قطعا ، فإن المجازات مبنية على تلك الادعاءات ، وهي من

باب التلاعب بالمعاني ، كما لا يخفى .

وعليه فلا يحتاج الاستعمال المجازي إلى وضع آخر ، لأن الألفاظ معه أيضا

تستعمل في نفس ما وضعت له ، غاية الأمر أنه مقرون بالادعاء المذكور ، وبه قوام

مجازية الاستعمال .

الأمر الرابع

إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ

لا ريب في أنه قد تستعمل ألفاظ لا يراد بها معانيها الموضوعة لها ، لا حقيقة ،

ولا ادعاء ومجازا ، بل إما يراد نفس شخص اللفظ ، كما إذا قيل : " زيد لفظ " مرادا

به نفس شخص ما تلفظ به . وإما يراد مثله ، كما إذا تكلم مخاطبك بجملة " جاء

زيد " فتقول له : " زيد في ما تكلمت به فاعل " وإما يراد صنفه ، كما إذا قلت : " مهما

قيل جاء زيد فزيد فاعل " ، وإما يراد نوعه ، كما إذا قيل : " زيد اسم " ، فهذه