تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

مقدمات البحث

خصوص النفسي التحريمي إنما هو بملاحظة أن زجر المولى عن شئ إذا قام

بصدد الزجر عنه يكون اطلاقه حجة على العبد ، لا يجوز له التخلف عنه مطلقا أو

إذا لم يحرم أمر آخر ، وهكذا الأمر في مادة الأمر وهيأته ، وهذا لا ينافي الأخذ

باطلاق المادة كسائر المطلقات ، والحكم بشمولها لكل الأقسام إذا لم يستعمل في

مقام انشاء الزجر .

وبالجملة ، انفهام فرد خاص إنما هو من ناحية كونه حجة عقلائية عليه ، وهو

إنما يكون فيما استعمل في مقام الإنشاء ، وقد مر منا نظير ذلك في بعض مقدمات

مبحث الاجتماع فراجع . وعليه فدخول النهي التنزيهي في محل النزاع يكون

لشمول اللفظ .

نعم ، النهي التبعي بناء على تفسير المصنف صاحب الكفاية ( قدس سره ) حيث يكون

كراهته ارتكازية تبعية فلا محالة لم يقع في قالب الإنشاء أصلا ، لعدم الالتفات إليه

تفصيلا ، والنهي لا يطلق على ما لم يلتفت إليه ، فقهرا دخوله يكون تبعيا ملاكيا .

ثم إنه لا يذهب عليك أن دخول قسم في محل النزاع لا يستلزم التصديق

بجريان وجه الصحة أو الفساد فيه ، وإنما يبتنى على قول قائل بجريانه فيه ، فلا

حاجة ولا وجه لإتعاب النفس في إجراء وجههما - كما ربما يتراءى من نهاية

الدراية ( 1 ) فراجع - وتحقيق الأمر سيأتي إن شاء الله تعالى .

وأما النهي الإرشادي بعد فرض أنه ارشاد إلى الفساد ، فلا محالة يكون

خارجا عن محل النزاع ، وإن كان صريح المقالات دخوله .

الرابع : إطلاق لفظ الشئ الواقع في العنوان يشمل كل ما يتعلق به النهي ،

عبادة كانت أو معاملة ، والعبادات - بالمعنى الأخص - يعتبر في صحتها إتيانها

بداعي القربة من قصد أمرها ونحوه ، سواء كانت ذاتية أو غيرها ، والمراد بالعبادة

الذاتية وغيرها مذكور في الكفاية ، والمعاملات مقابل العبادات بالمعنى المزبور ،

فهي مالا يعتبر في صحتها قصد القربة ، سواء كانت من المعاملات المعهودة عقودها

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 141 - 142 ، ط ، المطبعة العلمية .