تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

مقدمات البحث

النهي على الفساد في المعاملات ، مع انكار قائله الملازمة بين الحرمة والفساد

فيها ، ولم يكن له حينئذ وجه إلا دعوى دلالة النهي عليه دلالة التزامية ، فلذلك

يصح عدها من مباحث الألفاظ .

أقول : والظاهر أن هذا القائل هو صاحب الفصول ( قدس سره ) ( 1 ) فإنه اختار دلالته

على الفساد في العبادات عقلا وعرفا ولغة ، وفي المعاملات بالدلالة الالتزامية

عرفا فقط ، وصرح بما لفظه : لو ثبت التحريم بدليل غير لفظي كالإجماع والعقل لم

يحكم بالفساد ( 2 ) " انتهى " وبين ( قدس سره ) كيفية هذه الدلالة بنحو لا مجال للإيراد عليه ،

بأن حقيقة الدلالة الإلتزامية هو الانتقال من معنى إلى ما يلزمه لزوما بينا ، فلا بد

فيها مضافا إلى الملازمة كونها بينة ، وبعد انكار الملازمة فلا مساغ لدعوى الدلالة

الإلتزامية ، فراجع .

ثم إنه ينبغي أن يكون النزاع في أصل الاقتضاء وعدمه ، من غير نظر إلى

خصوص دليل لفظي أو غيره - كما مر نظيره في بحث مقدمة الواجب - ،

والمراجعة إلى استدلالات الطرفين يشهد على أنه وقع كذلك ، فربما يستدلون

بدلالة اللفظ ، وأخرى بحكم العقل ، وثالثة بملازمات عقلية ، وحينئذ فيكون

المسألة أعم من هذه الجهات ، ويبحث فيها عن ثبوت الملازمة بين الحرمة

والفساد ، لكي يستنتج منها فساد الشئ إذا كان متعلقا للحرمة .

ومنه تعرف كونها أصولية فتدبر جيدا .

الثالث : ظاهر لفظ النهي الواقع في عنوان النزاع يعم كل نهي ، سواء كان

تنزيهيا أو تحريميا ، نفسيا أو غيريا ، ولا ينافي ذلك انفهام خصوص التحريمي

النفسي من إطلاق الزجر بهيأة لا تفعل أو مادة النهي ، وذلك أن لفظ النهي كسائر

المطلقات إنما وضع لطبيعة المنع الصادق في جميع هذه الأقسام ، وانفهام

( 1 ) وقد حكي أن سيدنا الأستاذ المحقق اليزدي - طاب ثراه - لما فهم من الكفاية أن هذا القائل يقول بالبطلان في خصوص المعاملات أورد عليه : بأنا لم نعثر على قائله بعد التتبع التام ( منه عفي عنه ) . ( 2 ) الفصول الغروية : ص 141 س 27 .