تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

مقدمات البحث

الفصل الثالث : النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا ؟

مقدمات البحث

3 - فصل

في أن النهي عن الشئ يقتضي فساده أم لا ؟

ولتقدم أمور :

الأول : قد مر في مقدمات مبحث الاجتماع أنه لا شك في اختلاف المسألتين

بحسب جوهرهما - أعني الموضوع والمحمول - فلا وجه لتوهم الاتحاد بينهما ،

وقد عرفت توجيه ما عن الفصول ، فراجع .

وهاهنا نقول : إن القائل بجواز الاجتماع لابد وأن يقول بعدم اقتضاء النهي

المتعلق بعنوان طار على العبادة لفسادها ، حتى يتأتى له القول بجوازه ، إذ مع

فرض فساد العبادة بطرو ذلك العنوان ، فلا معنى لتعلق الأمر بها حتى يجتمع هو

والنهي ، فمسألتنا هذه في خصوص مثل هذا النهي من مبادي القول بالجواز في

العبادات هناك .

نعم ، في التوصليات هناك ، وفي غير هذا القسم من النهي هنا ليس إحدى

المسألتين من مقدمات الأخرى ، كما لا مقدمية مطلقا على القول بالامتناع ، غاية

الأمر أن يستلزم هذا القول فيما يقدم جانب الحرمة فساد العبادة المجمع

للعنوانين ، وهو ليس من المقدمية في شئ ، على أنك قد عرفت وسيأتي إن شاء

الله تعالى بطلان هذا الاستلزام .

الثاني : قال في الكفاية ما حاصله : أنه لما كان في أقوال المسألة قول بدلالة