تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

4 - هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين ؟

4 - هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين ؟

أعضائه " انتهى " . وهو أيضا حق ، إلا أن الأحق ما قدمناه .

الأمر الرابع : قد ألحق في الكفاية تعدد الإضافات بتعدد العناوين ، وأن القائل

بجواز الاجتماع لابد له من القول بجوازه فيه أيضا . والظاهر أن الوجه في عده في

عرض تعدد العناوين لا من مصاديقه ، هو ملاحظة ما تعلق به الأمر والنهي في

لسان الدليل بحسب الفهم العقلائي ، فإنه قد مر في البحث عما هو الواجب من

مقدمات الواجب أن العقلاء لا يلتزمون بتعليق الحكم بنفس العنوان القائم به

الملاك ، وقد جرت سيرة الشرع على طريقتهم وحينئذ صح عد تعدد الإضافات

في قبال تعدد العنوانات ، مضافا إلى امكان اقتضاء طبيعة لمصلحة ومفسدة غير

متباينتين وجودا ، ويصل هذا الاقتضاء حد الفعلية إذا انضم إليه إضافته إلى أمر في

المصلحة والى آخر في المفسدة ، فإذا اجتمع الأمران اجتمعت المفسدة والمصلحة

في المجمع ، وكان من صغريات محل النزاع ، وبهذا التقرير لا يرد عليه ما في نهاية

الدراية ( 1 ) ، فراجع .

وأما الإيراد عليه - كما فيها - أيضا بان هذه المصالح والمفاسد العقلائية ربما

لم تكن هي الملاكات الباعثة للبعث والزجر عند الشارع ، فمندفع : بأن غرض

الكفاية إمكان اختلاف الملاكات باختلاف الإضافات ، وحينئذ فربما لا يفترق من

هذه الناحية الملاكات الشرعية والعقلائية ، هذا .

نعم ، يرد عليه : أنه فيما إذا تعددت الإضافات مع وحدة العنوان المضاف ،

فظاهر الدليل عرفا بحيث لا تنبغي الشبهة فيه أن موضوع كلا الحكمين : الوجوب

والحرمة ، نفس ذلك العنوان الواحد ، وأن تعدد الإضافة من قبيل تعدد الحيثية

التعليلية ، وعليه فالمجمع يرد عليه حكمان متنافيان على موضوع وعنوان واحد ،

ولذلك يعد دليلاهما متعارضين على كلا مسلكي الجواز والامتناع ، وهذا هو سر

ما اشتهر بين القوم من المعاملة مع مثل أكرم عالما ولا تكرم الفساق معاملة

المتعارضين .

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 139 ، ط المطبعة العلمية .