تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض ؟

بقصد الملاك المحبوب فقد قصد ما يصلح للتقرب ، والمبغوضية والمرجوحية

حيث لم تصل حد الفعلية لا توجب صدوره مبغوضا عليه حتى يمنع العبادية .

هذه خلاصة كلامه ( قدس سره ) بيناها لوقوع الاشتباه في فهمه لصاحب نهاية

الدراية ( قدس سره ) فأورد عليه مالا يرد عليه فراجع ( 1 ) .

نعم ، يرد عليه مضافا إلى ما مر ، أن الوجدان شاهد على أن جهل الفاعل وعلمه

غير دخيل في مبغوضية الفعل ، وأن الفعل نفسه إذا كان مبغوضا ، فهو بالنسبة إلى

الجاهل والعالم على حد سواء من المبغوضية .

نعم ، يزيد العالم على الجاهل بأن صدور الفعل منه أيضا بما أنه عصيان

يكون مبغوضا ، لكن الكلام في مبغوضية أصل الفعل الناشية عن الملاكات الواقعة

في رتبة علل الأحكام ، لا في مبغوضية نظير العصيان المتأخر عن الأحكام ، والله

تعالى ولي العصمة .

ومما عد منها هو الاستقراء : واستشهد له بحكم الشارع بترك الصلاة أيام

الاستظهار ، وبترك الوضوء بالمشتبهين ، وأجاب عنه في الكفاية : بعدم إفادته القطع

بل ولا الظن أيضا ، وأن الحكم بترك الصلاة - لو سلم حرمتها ذاتا - لقاعدة

الإمكان أو الاستصحاب ، كما أن الأمر بترك الوضوء ليس من أمثلة ما نحن فيه ،

لعدم حرمته ذاتا ، وحينئذ فهو حكم تعبدي ، أو بملاحظة عدم ابتلائه بالنجاسة

غالبا بحكم الاستصحاب ، إذ فرض كون أحدهما كثيرا مثلا - لكي يدخل الفرض

معه في العلم بالحادثين ( 2 ) ، أعني ملاقاة اليد للمطهر والمنجس والشك في المتأخر

منهما ، فيتعارض الأصلان ويرجع إلى قاعدة الطهارة - قليل جدا . هذا .

أقول : والظاهر أن الوجه في عدم احتماله ( قدس سره ) لحرمة الوضوء ذاتا دون

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 134 - 135 ، ط المطبعة العلمية . ( 2 ) لم يصرح بدخوله في هذا المبحث لا في الكفاية ولا في الفوائد ، وإنما استفدناه من تعليقته على فرائد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على بحث دوران الأمر بين المحذورين فراجع . ( منه عفي عنه ) .