تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض ؟

عن الحرمة ، كما لا يخفى .

لكنه مع ذلك كله فتوضيح هذه القسمة على مرامه ( قدس سره ) : أنه بعد ما حكم

بالبراءة عن الحرمة ، فإن قلنا : بأن التمانع إنما هو في مقام فعلية الأمر والنهي ، فبعد

رفع فعلية الحرمة لا بأس بصيرورة الوجوب فعليا ، وإن قلنا : بتمانعهما في مقام

الإنشاء أيضا أو بأن الأحكام لا تسقط عن الفعلية عند الجهل وجريان البراءة فلا

محالة لا يعلم بفعلية الوجوب بعد احتمال أقوائية ملاك الحرمة ، لكنه كيفما كان

فحيث إن المجمع مشتمل على نفس الطبيعة المطلوبة بنفسها ، ولو في غير المجمع ،

فهو قابل لأن يتقرب به ، وبعد سقوط النهي عن اقتضاء العقاب فلا يصدر مبغوضا

عليه حتى يمنع عن التقرب . هذا .

ثم أورد على نفسه بما حاصله : أن العلم بأصل المفسدة كاف عقلا في ترتب

جميع آثارها حتى المترتبة على غلبتها على المصلحة ، فلا محالة مع احتمال

غلبتها تحتمل فعلية المبغوضية والحرمة ، والبيان تمام ، فلا تجري البراءة

واحتمالها مانع عن قصد التقرب ( 1 ) .

ومراده ( قدس سره ) بالمبغوضية الفعلية هي المبغوضية الموجبة لترتب العقاب على

عاصيها ، كما فيمن علم باشراف ولد المولى على الغرق ، والمولى نفسه غافل ، في

قبال المبغوضية الذاتية وهي المبغوضية التي لم تصل هذا الحد ، فلا يكون معها

فاعل المبغوض مبغوضا مستوجبا للعقاب .

ثم أجاب عن الإيراد بمنع كفاية احراز أصل المفسدة في ذلك فيما أحرز

ما يصلح للمزاحمة أيضا ، وأن المورد حينئذ كموضوع لم يحرز لا مصلحته ولا

مفسدته ، فلا يكون مبغوضيته فعلية ، وحينئذ فالمجمع على فرض غلبة المفسدة

واقعا وإن لم يكن راجحا ذاتا إلا أنه لاشتماله على ملاك الوجوب إن أتى به

( 1 ) أو أنه يحتمل حينئذ المبغوضية الفعلية وإن لم يحتمل الحرمة ، وهذا بناء على كون النسخة غير مجدية ، وهو بناء على هذه النسخة أيضا احتمال بعيد وفاسد ، إذ جريان البراءة ينفي العقاب بلا إشكال فلا يجتمع جريانها مع فعلية المبغوضية . ( منه عفي عنه ) .