تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض ؟

والحق بمقتضى ارتكاز العرف أن الألفاظ الموضوعة لإفادة التكثير والعموم

أيضا مثله ، فلا يحتاج في استفادة سريان الحكم إلى جميع الأفراد إلى مقدمات

الإطلاق .

هذا كله حول المرجح الأول للحرمة .

ومما عد من المرجحات حكم العقل بتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة ،

ببيان أن المولى أيضا حيث إن مبنى حكمه بالحرمة أو الوجوب دفع المفاسد

وجلب المنافع ، فلا محالة في مقام التزاحم يقدم جانب المفسدة .

أقول : ولابد وأن يكون مفروض هذا الكلام فيما تساوت وزنة المنفعة

والمفسدة أو احتمل تساويهما ، وإلا فمع أقوائية المنفعة فكيف يتصور من عاقل أن

يحكم بتقديم جانب المفسدة المرجوحة ؟ وكيف كان فيورد عليه بمنع حكمه بذلك

في مفروض الكلام ، ولو حكم فهو حكم انبغائي لكي لا يكون ما صدر عن العاقل

لغوا ، وقد مر آنفا أنه لا وجه للرجوع إلى المرجحات فيما يمكن امتثال الوجوب

في غير المصداق المحرم ، إلا أن كلام الكفاية هنا مبني على الغفلة من هذه الجهة ،

ولذا أورد عليه أخيرا أنه إنما يحكم العقل بهذا التقديم فيما لم يكن في البين

قاعدة ولا أصل شرعي به ينحل المعضلة .

وبالجملة : حكمه هذا موضوعه مقام قصرت اليد عن جميع الأصول والقواعد

الشرعية ، وهاهنا تجري البراءة عن الحرمة في المجمع بخلاف الوجوب ، لكونه

في المجمع تخييريا لا تعيينيا ( 1 ) انتهى . فإن تخييرية الوجوب إنما تتصور فيما

أمكن الامتثال في غير المجمع من الأفراد . هذا .

والحق أن وجوب الطبيعة تعييني معلوم لا تجري البراءة عنه ، إلا أن أمر

الطبيعة دائر بين المطلقة والمقيدة بعدم الاتحاد مع الحرام ، فإنه لابد من تقييدها

به على الامتناع لو غلب جانب الحرمة ، فهذا القيد غير معلوم تجري البراءة عنه

كما في سائر شرائط الواجب الغير المعلومة ، وهذه البراءة موافقة لأصالة البراءة

( 1 ) الكفاية : ج 1 ص 214 .