تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض ؟

أن دلالة دليل الوجوب على مطلوبية نفس الطبيعة دلالة وضعية لا تقصر عن دلالة

دليل الحرمة على الشمول والسريان .

ومماشاة مع الأصحاب وتبعا لهم نقول : إن أقوائية الدلالة الوضعية وتقدمها

على ما بالمقدمات إنما هي في ما تعارضتا في كلام واحد ، فإنه فيها قد يجعل

الأولى قرينة مانعة عن تحقق الثانية ، وأما إذا انفصلتا فلكل منهما ظهور تام ،

لا وجه للحكم بتقديم إحداهما كلية على الأخرى . بل لابد من ملاحظة

خصوصيات الموارد ، كما في غيرهما من المتعارضات .

وكيف كان فقد عرفت في أول بحث النواهي صحة ما أفاده صاحب الكفاية ،

من اقتضاء نفي الطبيعة لنفي جميع الأفراد بخلاف إثباتها ، فإنه يكفي في صدقه

فرد واحد .

وخلاصة وجهه أن الطبيعة إذا نظر نفسها يرى معنى واحد من غير توجه إلى

الأفراد أصلا ، فهذا المعنى الواحد أينما تحقق فهو هو ، فلا محالة إذا وجد فرد فقد

وجد هذا المعنى الواحد ، ومع وجوده كيف يصح أن يقال : إن هذا المعنى - وقد نظر

إليه بما أنه طبيعة وواحد - معدوم ومنتف ؟ نعم ، اعدامها حيث إنه معنى حدوثي

يتعلق بالموجود منها ، فلا محالة يصدق باعدامها في ضمن فرد واحد .

وبالجملة ، فالطبيعة ملحوظة كواحد شخصي لا يتصور فيها الوجود والعدم

كلاهما في زمان واحد ، فإذا وجدت بفرد ما فلا محالة لا يصدق عليها أنها منعدمة ،

بل كونها منعدمة بأن لم يوجد فرد منها أصلا . هذا .

ثم إنه لما كانت المادة أو الألفاظ الموضوعة للأجناس إنما وضعت لنفس

هذا المعنى الواحد ، وتستعمل فيه أيضا حتى فيما لم يكن المتكلم بصدد بيان تمام

المراد ، غاية الأمر أن لا يحكم حينئذ بالإطلاق ، وأنه تمام المراد فيما يحتاج

الحكم به إلى مقدمات الإطلاق ، فحيث إن المادة أو اسم الجنس يستعمل في هذا

المعنى الواحد ، فلذلك لا حاجة في الحكم بالسريان إلى مقدمات الإطلاق ، بعدما

كان حكم العقل والعقلاء باستلزام نفيه لانتفاء جميع أفراده .