تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض ؟

البعث والزجر نحو شئ واحد ، وأما الحب والبغض فلا بأس باجتماعهما على

موضوع واحد إذا كان فيه ملاكهما ، فيكون من حيثية محبوبا ومن حيثية أخرى

مبغوضا ، وأظنه بديهيا ، وبالجملة فالمانع هو النهي الفعلي ، وهو قد زال بالفرض ،

فلا بأس بتعلق الوجوب الفعلي .

نعم ، لو أنكرنا اقتضاء الجهل والنسيان ونحوهما لسقوط التكليف ، وقلنا : بأن

التكاليف قوانين لا بأس بفعليتها مع هذه الطواري ، ولا دليل على ارتفاعها معها ،

فلا محالة طروها لا يوجب انتفاء الحرمة الفعلية ، كي يقوم مقامها الوجوب الفعلي .

لكنه أيضا لا يوجب بطلان العبادة المتحدة معه لمكان محبوبيتها ولو في

المجمع ، ولو أغمض عنها فصرف تعلق الحب والإرادة بنفس الملاك واشتمال

المجمع على ذلك الملاك كاف لحسنه الفعلي ، وامكان التقرب به ، والحرام المتحد

معه حيث لا يؤثر في وقوعه مبغوضا لا يمنع عن حسنه الصدوري ، فيكون الصلاة

في المغصوب إذا كان معذورا في مخالفة الغصب صحيحة بلا إشكال . هذا .

ثم إنه لما كان مفروض البحث كون الوجوب بدليا فمقتضى بقاء ملاك كلا

الحكمين أن يجمع المولى بين غرضيه مهما أمكن ، فلا محالة يوجه أمره إلى سائر

الأفراد غير المجمع ، وإن كان ملاك الحرمة أضعف بمراتب ، إذ لا دوران بين

استيفاء غرضيه ، فيستوفى كليهما بهذه الكيفية .

نعم ، إذا لم يمكن استيفاء غرض الوجوب إلا بارتكاب الحرام فهاهنا يقع

التزاحم في مقام استيفائهما ، ويكون العبد مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ، إلا أن

يكون أحدهما أرجح من الآخر بمقدار لا يرضى المولى بفوت هذا المقدار ، وفي

مثله يقع البحث في مقام الإثبات ، وأن طريق احراز هذا الرجحان ما هو ؟ فما في

ظاهر كلماتهم من إجراء الكلام في غير صورة الدوران أيضا واضح الفساد ، وعليه

فلا سبيل إلى عد شمولية الحرمة من المرجحات لها ، اللهم ! إلا أن يراد خصوص

صور توقف امتثال الوجوب على ارتكاب المحرم ، لكن في هذه الصورة بالحقيقة

تقع المزاحمة بين أصل طبيعة الواجب وصرف الوجود لها وبين الحرام ، ومعلوم