تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض ؟

الوجوب بطبيعة الواجب على نحو البدلية .

وعليه فنقول طبقا على ما مر : إنه لا ريب في أنه قد تعلق من المولى إرادة

حتمية ووجوب قطعي بهذه الطبيعة الواجبة ، واجتماعها مع فرد محرم ، واتحادها

معه لم يوجب تقييدا في متعلق الوجوب والإرادة ، إذ الوجوب أو الحب أو الإرادة

إنما يتعلق بما يقوم به الملاك الداعي إليه ، وهذا الملاك إنما يقوم بنفس تلك الطبيعة

من غير دخل لخصوصية أخرى أصلا ، وإنما غاية ما اقتضاه امتناع اجتماع

الوجوب والحرمة على المجمع ، أنه رفع الوجوب عن هذه الطبيعة الموجودة في

المجمع ، وقصره على نفس هذه الطبيعة إذا وجدت في غير المجمع ، فقد تعلق من

المولى إرادة تامة بنفس الطبيعة - وإن كان هذا التعلق في غير المجمع - وهذا

التعلق ليس المراد منه إلا تحصيل الملاك القائم به نفس الطبيعة ، لا يريد المولى من

تعليق الإرادة بها أزيد من ذلك وحينئذ فالمجمع إن كان الغرض من الملاك القائم

بجهته الوجوبية ، غرضا مستقلا كان لما أفاده وجه ، وأما إذا لم يكن أراد منه إلا

نفس الملاك القائم بغيره ، وهو مراد بصرف وجوده ، فكيف ينكسر الملاك فيه .

وبعبارة أخرى ، أمر تعليق المولى لأمره ونهيه بالمجمع حسابه هو ما

حسبه ( قدس سره ) إلا أنه لما كان للمولى غرض آخر قام بصدد تحصيله ، وأمر المكلف

بإيجاده ، وهو ملاك الوجوب ، غاية الأمر لمكان ابتلائه في المجمع بالمزاحم وجه

أمره إلى غيره ، فلا محالة ابتلائه في المجمع بالمزاحم لا يوجب أن يكون غرضه

قائما بغير نفس الملاك ، بأن يتعلق غرضه بالملاك المقيد بالتحقق في غير المجمع ،

فإذا تعلق الغرض بنفس الملاك ليس إلا ، فلا محالة لا انكسار ولا نقصان في

المجمع من حيث تحصيل ذلك الغرض الذي أتى في صدد تحصيله ، وهذا هو

الفارق بين ما نحن فيه وبين مثل الخمر والميسر .

وبهذا البيان تعرف استقامة ما أفاده المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) وأنه إذا سقط

النهي الغالب عن الفعلية في المجمع بملاحظة تعلق جهل أو نسيان بالعنوان

المحرم ، فلا بأس بفعلية الوجوب فيه ، إذ المانع إنما هو فعلية النهي ، إذ لا يجتمع