تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض ؟

الاستلقاء أو الاضطجاع على مال الغير تصرفا فيه ؟ ولا أدري كيف يقول هو ( قدس سره )

بهذه المقالة ؟ فهل وقع اشتباه في مقام الحكاية ؟ والمعلوم أن ليس المعصوم إلا من

عصمه الله . ثم إن في المحكي عنه ( قدس سره ) مواضع اخر للتأمل والنظر ، ذكر بعضها سيدنا

العلامة الأستاذ - مد ظله - ، ويظهر الباقي بالتأمل الوافي ، فراجع .

الثالث : قد مر في بعض مقدمات المسألة أنه على الامتناع أيضا يكون

المجمع مشتملا على كلا الملاكين ، وقد ذكرنا كيفية كشف اشتماله عليهما فلا نعيد ،

وأشرنا أيضا إلى أن ملاك كل من الحكمين تام بلا انكسار ، إلا أنه قد وقع في

تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) ما حاصله : أنه على الامتناع لما كان موضوع الأمر

والنهي في المجمع شيئا واحدا ، فنفس جعل الحكمين فيه يكون من الجمع بين

الضدين ومن الممتنعات .

فيكون المجمع من قبيل الموضوعات المشتملة على مصلحة ومفسدة ، لابد

للمولى من اعتبارهما والمقايسة بينهما ، وجعل حكم واحد عليه مطابقا لما هو

الأقوى منهما ، فلو غلبت مفسدة الغصب - مثلا - على مصلحة الصلاة ، فالمجمع لا

محالة يكون كالخمر التي فيها إثم كبير ومنافع للناس ، لا يكون فيه ملاك الوجوب

ولا محبوبية أصلا ، إذ ملاكه قد انكسر بمزاحمة ملاك الحرمة والمبغوضية ، وصار

مرجوحا مغلوبا بلا تأثير أصلا ، وعليه فلا يكون دليل الوجوب والحرمة هاهنا

أيضا إلا معارضين ، كسائر موارد التعارض ، ولا يجب ولا يصح الصلاة عند نسيان

الغصب أو الجهل المعذور فيه " انتهى " ( 1 ) .

أقول : إن دليل الوجوب إن كان مطلقا أو عاما شموليا يقتضي محكومية كل

من أفراد طبيعة الواجب بوجوب مخصوص ومحبوبية وإرادة خاصة ، فمثل هذا

الدليل يعد عرفا معارضا لدليل الحرمة ، التي هي أيضا على نحو الشمول

والاستيعاب ، ولا يكون عن باب اجتماع الأمر والنهي في شئ أصلا ، وهذا

مفروض في كلامه ( قدس سره ) وكلمات سائر الأعلام ( قدس سرهم ) فمفروض باب الاجتماع تعلق

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 429 - 431 .