تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

2 - هل يتحد الصلاة في أرض الغير مع عنوان محرم ؟

2 - هل يتحد الصلاة في أرض الغير مع عنوان محرم ؟

بعده وتخفيف عقوبته ، فما أورده في نهاية الدراية على ما ذكره فيها من الوجه غير

وارد عليه ، لكونه غيره ، وإن كان المظنون أنه ( قدس سره ) زعمه أنه هو ، وأن المذكور فيها

مأخوذ ومراد به ما في الدرر فراجع .

نعم ، يرد على ما في الدرر : أن لازمه صحة الصلاة في دار الغير في حال

الاختيار أيضا ، لكون المجمع بما أنه صلاة محبوبا ، وإن لم يتعلق به أمر لفرض

كونه منهيا عنه ، ووقوع المبغوض والمنهي باختيار واحد لا يوجب عدم امكان

قصد القربة بجهته المحبوبة ، كما أن تعلق النهي بجميع مشخصات المجمع ليس

مفروضا على القول بالامتناع ، كيف وهذا صاحب الكفاية يقول : بالامتناع ، وهو

قائل أيضا : بتعلق الأحكام بالطبائع ، ولو سلم أن القول بالامتناع يستلزم تعلق

النهي بالمشخصات لاستلزم تعلق البغض بها أيضا ، فيستلزم بطلان الصلاة في

حال سقوط النهي ، بل في حال وقوع الغصب معذورا عليه أيضا . هذا .

ومما بيناه تعرف ما يرد من الإشكال على كلمات القوم ، فراجع .

الأمر الثاني : لا بأس بالكلام إجمالا في أنه إذا صلى في أرض الغير - مثلا -

من دون رضاه فهل يتحد الصلاة مع عنوان حرام حتى تكون باطلة على بعض

المباني ؟

الحق أن جل الصلاة - أعني أقوالها لا تعد عرفا تصرفا في مال الغير ، ومجرد

خرق الهواء اللازم منها ليس من قبيل التصرف أصلا ، وأما أفعالها من الركوع

والسجود ، وهكذا شرط قراءتها وتشهدها من القيام والجلوس فهي تصرف في

مال الغير ، بداهة صحة حمل التصرف على هذه الأفعال عرفا بحمل هو هو ، بلا

تجوز وتوسع ، فهي سواء كانت من مقولة الوضع أو غيره تصرف في مال الغير ، أوليس

التصرف في مثل الأرض إلا نحو القيام أو الجلوس فيها ، أو المشي عليها أو

الانكباب عليها ، فلا ريب في كونها تصرفات ، وقد تعلق النهي وعدم الجواز ، في

رواية الناحية المقدسة المروية عن كمال الدين بسند معتبر ، بالتصرف في مال

الغير بغير إذنه ، فإنه " عجل الله تعالى فرجه الشريف " قال فيها ، فلا يحل لأحد أن