تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة

هذا النهي الغيري موجبا للفساد يبطل الصلاة المتحدة مع الغصب في السعة ، ولا

وجه لاشتراط اختصاصه بالأمر بكونه ناشيا عن زيادة ملاكه ، بل الملاك نفس

الاختصاص ، وإن نشأ عن اقتران الضد بما ينافي غرضه الآخر . هذا .

وكيف كان فلا فرق بين أن يكون الطريق في استفادة غلبة الملاك اجماع

الأصحاب أو غيره ، فلو فهمت الغلبة على الوجه الأول صحت الصلاة وإلا فلا من

غير فرق أصلا .

هذا كله إذا صلى في حال الخروج عند ضيق الوقت .

ومنه تعرف حكم صلاته في السعة ، فإنهما مشتركان في الاشكالين ، وإن كان

ربما لا يجري جواب الاشكال الأول هنا ، لتمكنه من الصلاة مستقرا .

وأما صلاته في الدار باقيا مع تمكنه من الخروج ، فإن كانت في حال السعة

فلا ينبغي الكلام في بطلانها ، لاتحادها مع الغصب المنهي عنه فعلا ، كما عرفت ،

اللهم ! إلا أن ينكر الاتحاد رأسا ، وإن كانت في ضيق الوقت فصحتها مبنية على

عدم ثبوت أهمية رعاية الغصب الزائد من رعاية الاستقرار ، وإلا وجبت عليه

الصلاة في حال الخروج .

ثم إنه قد أفاد في الدرر : أنه بناء على سقوط النهي عن الخروج ، للعجز عن

امتثاله ، فلا بأس بالأمر بالصلاة حينئذ والمكلف إذا قصد بعمله امتثال هذا الأمر

فقد أتى به بقصد القربة المعتبر في صحته ، ويترتب عليه حصول القرب أيضا ، وإن

كان بمعنى قلة بعده عن المولى .

أقول : ما أفاده ( قدس سره ) في كمال المتانة ، وحاصل كلامه أو توضيحه : أن العبد

حينئذ بمنزلته إذا أتى في زمان واحد بواجب وحرام ، فإنه لا يشترط في صحة

الواجب إذا كان عبادة حصول قرب له بالفعل ، وإنما يشترط فيها أن يحصل له

مكانة لم تكن له لو ترك الواجب وأتى بالحرام فقط ، وهو حاصل بالفرض فيما

نحن فيه .

وبالجملة ، فوجه الصحة إنما هو قصد الأمر أو محبوبية الصلاة ، لا نفس قلة