تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة

ما إليه الاضطرار ، وهو في المفروض خصوص فرد الغصب الواقع ضمن الخروج ،

وأما الواقع في ضمن البقاء فهو غير محتاج إليه ولا مضطر ، فهو باق على

المبغوضية ، بل الحرمة الفعلية ، فيقع مبعدا ، فلا يمكن التقرب بما يتحد معه . هذا .

وإن كان الاضطرار بسوء اختياره ، فإن قلنا : بصحة العبادة المتحدة مع الحرام

- كما هو الأظهر - فلا اشكال أيضا ، وإن قلنا : ببطلانها ، فإما أن يصلي حال

الخروج ، وإما أن يصلي حال البقاء ، وعلى أي فإما يصلي في سعة الوقت أو في

ضيقه .

أما صلاته في حال الخروج عند ضيق الوقت ، فالاشكال في صحتها من

وجهين :

الأول : فقدانها لشرط الاستقرار المعتبر في الصلاة الواجبة ، فالصلاة بفقدانه

تبطل ، إلا إذا كان موظفا بصلاة فاقدة له بحسب حاله ، أو لم يثبت أهمية رعايته

من رعاية حكم الغصب ، إذ الأمر دائر - بعد فرض أن الصلاة لا تسقط بحال - بين

ترك هذا الشرط ، وترك امتثال حرمة الغصب الزائد ، ولا يخفى أن هذا الإشكال

وحله يجريان في الفرض السابق أيضا ، إذا صلى في حال الخروج لتمكنه منه .

الثاني : اتحادها مع الغصب الخروجي ، وحينئذ فإن قلنا : بعدم جريان حكم

المعصية عليه ، أو بكونه مأمورا به ، فلا اشكال ، ويقصد بصلاته امتثال أمرها وإن

قلنا : بجريان حكمها عليه ، فيشكل الصحة من حيث كون الغصب الصادر عنه

مبعدا واتحاده مع صلاته ، فيوجب بطلانها ، لكن المنقول عن المشهور صحتها في

هذا الفرض ، ولعل الوجه فيه أن صلاته هذه لا تتحد مع الغصب أصلا ، ويظهر من

الكفاية أن وجهه غلبة ملاكها على ملاك الغصب .

أقول : غلبة ملاك الصلاة على الغصب تتصور على نحوين :

أحدهما : وقوع الكسر والانكسار بينهما ، لمكان عدم امكان اجتماعهما في

الوجود ، فيبقى الملاك الغالب ليس إلا .

ثانيهما : بقاء كلا الملاكين وازدياد أحدهما على الآخر .