تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة

هذا الباب ليس هو التوقف العقلي الدقي الفلسفي ، بل ترتب ذي المقدمة عليها

بنظرهم ، وهو حاصل هنا بالضرورة ، هذا مضافا إلى ما عرفت من انكار حكم

العقل بالملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ، في ذلك المبحث ، فتذكر .

ثم إنه قد يقال : بأن الخروج واجب نفسي عقلا وشرعا ، من باب رد

المغصوب إلى صاحبه .

لكن الحق خلافه ، فإن العقل تبعا لما ثبت من الشرع ، لا يحكم إلا بحرمة

التصرف في مال الغير وحرمة رفع سلطنته عن ماله ، وإذا تصرف فيه أو رفع

سلطنته عنه فحيث إن هذا الحرام لا يخرج عن عصيانه ، إلا بترك التصرف

والخروج ، وبرده إلى مالكه ، فلذلك يراه العقل لازما بهذا الملاك ، لكي لا يقع

في الحرام الزائد ، وبعد هذا الحكم العقلي العقلائي لا ينفهم من الأمر برد المغصوب

أزيد من ذلك كما لا يخفى .

هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ، وبالتأمل فيها يظهر ما في كلمات

الأساتيذ والمشايخ من النقض والإبرام ، فراجع .

هذا كله حكم نفس الخروج عن الدار المغصوبة .

واما الصلاة فيها ، فعلى القول بجواز الاجتماع لا ينبغي الإشكال في صحتها ،

وأما على الامتناع فإن كان الاضطرار حتى في حال الصلاة لا بسوء الاختيار

فكذلك أيضا ، وله أن يقصد بصلاته امتثال الأمر المتوجه إليها ، إذ غصبه هذا وإن

كان مبغوضا فعليا إلا أنه لا بأس باجتماع الحب والبغض الفعليين على شئ

واحد ذي جهتين ، وإنما الممنوع اجتماع البعث والزجر ، فإذا سقط النهي بحكم

الاضطرار فلا مانع من الأمر بالصلاة ، ومعلوم أنه لا يقع مبعدا حتى يمتنع التقرب

به .

نعم ، إذا أمكنه الخروج فلم يخرج حتى صلى فيها فالمتجه بطلان صلاته ، وإن

لم يزد بقائه للصلاة على مقدار خروجه ، وذلك أن رفع الحكم للاضطرار لما كان

لمكان اللابدية فقط فلا محالة - ولو بتناسب الحكم والموضوع - يختص بخصوص