تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣

الأمر الثالث : الوضع في المجاز

الأمر الثالث : الوضع في المجاز

أنه لا يخرجه عن الكلية ، كما مر في نظائره ، فمعناها كلي صالح لأن يذكر بعده أي

الصلات كانت ، ولا يختلف معنى نفس الموصول باختلاف الصلات ، ودليله التبادر

القطعي . نعم ، إن اخذ في معناها الإشارة حتى يكون معناها ومرادفها " آن كسي

كه " فهي من هذه الجهة جزئية بمعناها الإضافي الذي ربما كان كليا في نفسه ، كما

عرفت في أسماء الإشارة . هذا .

ثم قد يذكر لجزئية المعاني الحرفية وكليتها ثمرة مذكورة في بحث الواجب

المشروط منقولة عن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، فإنه ( قدس سره ) تفريعا على جزئية معنى الهيأة

الذي هو معنى حرفي التزم بأن الشرط فيه يرجع إلى المادة ، فإن التقييد

والاشتراط إنما يعقل في المفاهيم الكلية ، دون المعاني الجزئية ، فإن المتصور فيها

حالات مختلفة يكون أصل المعنى الجزئي محفوظا في جميعها ، فإرجاع الشرط

إلى الهيأة لا يعقل أن يوجب تقييد مفادها بخصوص مورد وجود الشرط ، بل كان

معه أيضا معنى الهيأة موجودا ، كما كان معنى " زيد " إذا وصف بالقيام - مثلا -

موجودا بعينه حتى فيما إذا جلس . هذا .

والحق على ما أوضحناه هناك : أن الاشتراط المدلول عليه بأداة الشرط ليس

بمعنى التقييد الوارد على المفاهيم حتى يقال فيه ما أفيد ، بل إن مفاد الشرط ، هو

التعليق وتخصيص وجود مفاد الهيأة - كليا كان أم جزئيا - بفرض وجود معنى

الشرط ، فإذا قيل : " إذا جاء زيد فأكرمه " كان مفاده تعليق الوجوب وتخصيصه

بخصوص فرض تحقق الجملة الشرطية ، أعني مجئ زيد ، بلا فرق فيه بين أن

يقال بكلية مفهوم الهيأة أو جزئيتها . ومن الواضح أن تعليق وجود الأمر الجزئي

بفرض خاص لا مانع فيه ، في حين أن لازمه اختصاص وجوده بخصوص هذا

الفرض ، بلا لزوم محذور أصلا . وتمام الكلام في محله .

الأمر الثالث

الوضع في المجاز

إن المنسوب إلى مشهور أهل الأدب أن المجاز - في الكلمة - هو الكلمة