تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة

أيضا ، إذ مبغوضية العمل وفعلية المبغوضية كفعلية الحرمة لا دخل لها بقدرة

المكلف وعجزه ، ولا بعلمه وجهله ، غاية الأمر أن العالم القادر ومن يحكمه غير

معذور ، وغيره معذور ، وحينئذ فكما أن المبغوضية لا تمنع عن اتصاف العمل بحكم

مخالف للمعذور فهكذا غيره أيضا .

وبالجملة فالمانع عن خطاب آخر - بناء على الامتناع - إنما هو وجود

خطاب مضاد له أعني تحريمه والزجر عنه ، واما المبغوضية الفعلية فلا مانع من

اجتماعها مع محبوبية فعلية في واحد ذي جهتين ، ولا يمنع عن فعلية خطاب

المحبوبية - أعني الوجوب - بعدما كان المفروض وجود ملاكه .

إن قلت : قد سلمتم أنه يمتنع عليه ترك الغصب ومن شرائط التكليف وجوبا

كان أو غيره كون متعلقه تحت اختياره .

قلت : الممتنع إنما هو ترك الغصب ، وأما خصوص فرد بقائه فيه أو خروجه

عنه فهو باق على اختياره ، فهو لم يؤمر بالغصب حتى يقال : إنه لا يقدر على

تركه ، بل بالخروج الذي يقدر على تركه . هذا .

وبالجملة فحديث امتناع تعلق الوجوب المقدمي بالخروج مما لا أساس له .

فالذي ينبغي البحث عنه هو أن خروجه هل هو مقدمة لواجب حتى يتصف

بالوجوب بناء على وجوب مقدمة الواجب ؟

والتحقيق : أن الذي يمكن القول بوجوبه هنا هو ترك الغصب الزائد ، بعناية أن

الغصب الزائد لما كان حراما فتركه الذي هو نقيض له وضد عام يكون واجبا ،

فيجب الخروج مقدمة لتحصيل هذا الواجب . وهو - كما ترى - مبني على أن النهي

عن شئ يقتضي الأمر بضده العام ، وقد عرفت في مبحث الضد أنه لا أصل له ،

بداهة أن كل تكليف وجوبي أو تحريمي فهو عند العقل والعرف والارتكاز تكليف

واحد ، إما وجوب ، وإما حرمة ، لا أن كلا منهما تكليفان وجوب وحرمة .

نعم ، لو سلمناه فالحق أن انكار مقدمية الخروج له بلا وجه ، بعدما عرفت في

بحث الضد أيضا أن ملاك المقدمية الموضوعة للوجوب عند العقلاء الحاكمين في