تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة

مشروطة بها ، وأن أدلة رفع التكليف شرعا عن من لا يطيق منصرفة إلى ما لم يكن

العجز . بسوء اختياره ، كما هو الظاهر ، فلا بأس ببقاء الحرمة القانونية خطابا أيضا .

وكيف كان فحيث إن المكلف يرى أنه مهما توقف في هذه الدار ابتلى بغصب

زائد ، فعقله يدرك أن أخف المحذورات عليه اختيار الخروج وإن كان هو أيضا

موجبا للعقاب ، بل ومخالفة للخطاب ، لكنه لا محيص له من هذه المخالفة لكي لا

يقع في مخالفة زائدة .

وهل يجب خروجه هذا شرعا أيضا بعد فرض حرمته أو ترتب العقاب عليه ؟

قد يقال : بامتناعه ، نظرا إلى أن الوجوب المتصور مقدمي متعلق بنفس

ما يتعلق به الحرمة ، ولا يجوز اجتماعهما على شئ واحد ذي جهة واحدة ،

واختلاف زمنيهما لا يجدي بعد توجه الحرمة إلى العمل الواقع في زمان واحد .

أقول : إن كان الوجوب - لو كان - متعلقا بنفس موضوع الحرمة ، وهو فيما

نحن فيه عنوان التصرف في دار الغير بل في مال الغير من دون رضاه ، لكان ما أفيد

في غاية الوجاهة ، لكن الأمر ليس كذلك ، بل الوجوب يتعلق بعنوان الخروج عنه

- كما استظهرناه في بحث المقدمة - أو بعنوان المقدمة ، أو الموصل ، أو بالخروج بلا

عنوان أصلا ، وكيف كان فالموضوع للحرمة يغاير بحسب الذات والعنوان

لموضوع الوجوب ، وإنما يتحدان في الوجود الخارجي ، فإن قلنا : بجواز اجتماع

الأمر والنهي فلا بد من القول باجتماعهما - بناء على وجود الخطاب بعد الدخول -

فإن خروجه وإن لم يكن متصفا بالوجوب قبل أن يدخل ، لعدم مقدمية له بعد

وكونه بمنزلة مقدمة حاصلة ، فلا يتصف قيله إلا بالحرمة ، إلا أنه بعدما دخل

وعرضت له المقدمية الفعلية اتصف بالوجوب أيضا ، وأما بناء على سقوطه

بالدخول ، فخروجه متصف بالوجوب لا غير سواء قلنا : بالجواز أو بالامتناع ،

وذلك أنه قبل الدخول لما كان لا مقدمية فعلية له وبمنزلة مقدمة حاصلة فلا أمر

مقدمي حينئذ به ، وبعدما دخل فالمفروض سقوط الخطاب ، وإنما يبقى المبغوضية

الفعلية ، وهذه المبغوضية الفعلية بعينها موجودة في ما كان دخوله لا بسوء اختياره