تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة

تنبيهات :

1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة

به من الله تعالى ، وحينئذ فجعل نفس التقرب به مكروها منهيا عنه نقض لما قام

بصدده من الغرض ، بل قد يقال : إن غرض المولى من كل أمر مولوي ولو كان

توصليا أن يكون هو الداعي ، إذ لا داعي للمكلف سواه ، فالأمر بالشئ ابراز لهذا

الغرض ، ثم النهي عن التعبد بهذا الأمر مناف له فتدبر .

وثالثا : أنه كيف يعقل أن يكون التقرب بعمل محبوب للمولى فعلا منه تعالى

بما أنه تقرب مكروها له تعالى ، نعم ، يمكن ذلك ويتصور فيما كانت الكراهة

متعلقة بعنوان آخر ، كموافقة بني أمية " لعنهم الله تعالى أبدا " وأما نفس التقرب منه

تعالى فهو من العناوين التي لا يتصور فيها الكراهة . هذا .

ثم إن ما ذكرناه إنما هو وجوه النظر في كلامه ما كان مربوطا بما نحن فيه ، وإلا

فما ذكره غير خال عن إشكالات اخر تعرض لبعضها سيدنا العلامة الأستاذ

الأعظم - مد ظله العالي - .

تنبيهات :

الأول : في حكم خروج المتوسط في أرض الغير بغير إذنه بسوء الاختيار :

ففيها أقوال واحتمالات معروفة ، والذي ينبغي أن يقال : أن تكليف النهي

والحرمة وإنما تعلق بالتصرف في مال الغير من غير رضاه ، وهذا معنى عام

للدخول والبقاء والخروج ، بداهة أن كلا منها من أفراد التصرف في مال الغير ،

فالخروج أيضا تصرف في مال الغير ، وبما أنه تصرف يقدر المكلف على تركه ،

ولو بترك مقدمته ، أعني الدخول ، يجوز النهي عنه ، فإذا عصى المكلف ، ودخل في

دار الغير - مثلا - فهو لا محالة يمتنع عليه ترك التصرف فيها بمقدار الخروج ، ولا

يقدر على تركه ، لكنه حيث إنه لسوء اختياره فبالضرورة يعاقب على هذا

المقدار من التصرف أيضا .

وأما سقوط الخطاب بهذا المقدار عنه فهو مبني على اشتراطه عقلا أو شرعا

بقدرة المكلف ، وإلا فلو قلنا : بعدم الاشتراط لكون الخطابات الشرعية قانونية غير