تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

الكلام في العبادات المكروهة

عليه كلمات القائلين به .

وثانيا : أن تمام حقيقة النهي التنزيهي كالتحريمي هو المنع والزجر عن المنهي

عنه ، لا أن النهي التنزيهي زجر عن الفعل وترخيص فيه ، وإنما يفترقان في أن

المولى يرخص في مخالفة النهي وعدم امتثاله في أحدهما دون الآخر ،

فالترخيص متعلق بمخالفة النهي لا بنفس الفعل ، والمتضمن للترخيص فيه صريحا

هو الإباحة ، وضمنا والتزاما هو الوجوب أو الندب ، وحينئذ فمنع الشارع عن

طبيعة بنحو السريان يقتضي المنع عن جميع أفرادها ، وهو مناف للترخيص

الساري الذي استفيد من جعل الوجوب على صرف الوجود من الطبيعة .

وثالثا : أن ارجاع النهي في القسم الأخير إلى النهي عن الخصوصية قد عرفت

مفصلا أنه خلاف الظاهر من الأدلة ، لا يصار إليه ما أمكن . هذا كلامه ( قدس سره ) في

القسمين الأخيرين .

وأما القسم الأول : فإنه ( قدس سره ) بعد رد ما في الكفاية من انطباق عنوان راجح

على الترك بعدم معقولية كون كل من فعل شئ وتركه راجحا مبعوثا إليه شرعا ،

فإن المتيقن من موارد الكسر والانكسار في الملاك هو النقيضان ، قال :

والأولى : في التوجيه أن يقال : إن مركب الأمر هو ذات العمل كالصوم - مثلا -

ومركب النهي هو التعبد به والتقرب به إليه تعالى . نعم ، لو كان النهي تحريميا كان

منافيا لاستحباب العمل ، لأن حرمة التعبد لا تجامع صحة العمل ، بخلاف كراهة

التعبد المتضمنة للرخصة ( 1 ) . " انتهى ملخصا " .

وفيه أولا : أن ما أورده على الكفاية إنما يرد لو جعل موضوع النهي نفس ترك

العبادة ، وهو خلاف ظاهر عبارته بل خلاف صريحها ، بل قد ذكرنا أن وجه

عدوله ( قدس سره ) هو عدم امكان تعلق الفعلي بفعل الشئ وتركه معا فتذكر .

وثانيا : أنه بعدما كان المفروض عبادية العمل ، فلا أقل من أن يكون غرض

المولى الذي قام بصدد تحصيله قائما بإتيان الصوم - مثلا - بداعي أمره والتقرب

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 439 - 441 .