تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

الكلام في العبادات المكروهة

وأما ارجاع النهي إلى الارشاد إلى الفرد الكامل - كما في الكفاية - بملاحظة

أن هذا العنوان المتحد مع العبادة يكون من مشخصات العبادة ، الموجبة لنقص في

مصلحتها بما أنها عبادة ، فهو خلاف ظاهر الأدلة جدا ، إذ المفروض أنه قد فهم

منها أن النهي حقيقة متوجه إلى العنوان المنطبق ، كالكون في بيوت الظلمة - مثلا -

فكما أن الكون فيها مكروه نفسي في غير الصلاة ، فكذلك فيها ، فكيف يمكن

حملها على ما مر في القسم الثاني . هذا .

ثم إن المحقق النائيني ( قدس سره ) - على ما في تقرير بحثه - مشى في حل الاشكال

مشيا آخر لا يخلو عن نظر .

أما في القسمين الأخيرين : فملخص كلامه : أن تعلق النهي التنزيهي بعنوان

عام من وجه مع عنوان العبادة - كما في القسم الأخير - أو خاص مطلقا معه - كما

في القسم الثاني - لا ينافي تعلق الأمر الوجوبي أو الندبي بطبيعة العبادة باطلاقها ،

على الامتناع أيضا ، وذلك أن وجه الامتناع ليس لزوم اجتماع المتضادين على

شئ واحد هو مجمع العنوانين ، إذ النهي وإن تعلق بالطبيعة بنحو مطلق الوجود ،

فيسري إلى جميع الأفراد ، إلا أن الأمر متعلق بها بنحو صرف الوجود ، فلا يسري

إلى أي فرد أصلا ، وإلا لوجب الإتيان بهذا الفرد وعدم التعدي عنه إلى غيره ،

والفرض خلافه ، بل وجهه أن تعلق الأمر بصرف الوجود من الطبيعة يقتضي بحكم

العقل أن يكون كل فرد منها مرخصا فيه في مقام الامتثال ، وهذه الرخصة منافية

للمنع المستفاد من شمول دليل الحرمة له ، وهذا الوجه كما ترى لا يجري في النهي

التنزيهي ، إذ نفس النهي التنزيهي متضمن للترخيص في إتيان المنهي عنه ، فلا بأس

باجتماع الأمر مطلقا والنهي التنزيهي في الواحد أصلا ، " انتهى ملخصا

موضحا " ( 1 ) .

وفيه : أولا : أن ما أفاده من عدم ابتناء القول بالامتناع على السراية ، خلاف

صريح الكفاية والفصول ، وبالجملة فما جعله وجها وحيدا للامتناع مما لا ينطبق

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 435 - 438 .