تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الكلام في العبادات المكروهة

غاية الأمر أنه يحمل على غير اللزومي ، فهذا هو الوجه الوحيد في حل الإشكال

في هذا القسم الثاني ، ومعه فلا تصل النوبة إلى سائر الوجوه المبنية على نوع من

خلاف الظاهر .

ثم إنه قد مر منا - على ما ببالي - أن ملاك التكليف الإرشادي أن لا يكون

المولى في أمره أو نهيه بصدد اظهار حب أو بغض له ، ولا بصدد تحميل مطلوب

جديد عليه ، ويترتب عليه أن لا ثواب ولا عقاب عليه ، وحينئذ فلا ينحصر الغرض

منه في الارشاد إلى ما في الفعل من المصلحة أو المفسدة ، بل ربما كان غرضه في

باب النهي أن يترك هذا المنهي ، لكي يفعل مصداقا آخر ، فيكون إرشادا إلى مالا

منقصة فيه ، فلا يرد على ما في الكفاية ، ما كرره في نهاية الدراية ، من انحصار

غرض الارشادي في الدلالة إلى ما في المرشد إليه من المصلحة أو المفسدة .

وفي الدرر ذكر هنا وجهين لا يبعد رجوع ثانيهما إلى ما اخترناه ، ومحصل

أولهما ارجاع النهي التنزيهي إلى الخصوصية الزائدة ، أعني كونها في الحمام

- مثلا - وحينئذ فيكون حكمه حكم القسم الثالث الآتي ، واختار فيه أن العنوان

المكروه حيث إنه غير لازم الرعاية ، فإذا اجتمع مع الواجب فاللازم بحكم العقل

انتفاء وصف الكراهة فعلا ، ولكن لما كان الواجب المجتمع معه مشتملا على جهة

حزازة فيكون امتثال الوجوب فيه أقل فضلا وثوابا ، لمكان تلك الحزازة ، وهذا

بخلاف اجتماعه مع محرم ، حيث إن العقل جمعا بين غرضي المولى يحكم بتقييد

مورد الوجوب واختصاصه بغيره ( 1 ) . " انتهى " .

أقول : ويرد عليه أولا : ما عرفت من ظهور النهي في هذا القسم الثاني ، في

الارشاد إلى اشتمال الطبيعة المشتملة على هذه الخصوصية على منقصة وعيب ،

فيكون نهيا ارشاديا إلى المانع ، إلا أنه تنزيهي لا أنه نهي مولوي كما مر .

وثانيا : أن العقل يرى على المولى الذي بصدد تحصيل جميع أغراضه

اللزومية وغيرها بعد عدم امكان اجتماع أمره ونهيه على واحد كما هو المفروض ،

( 1 ) درر الفوائد : ج 1 ص 166 - 167 .