تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

الكلام في العبادات المكروهة

على الفعل ، فيكون منهيا عنه بنهيه ، فتدبر .

وهنا نكتة ثالثة : هي أنه يمكن تصوير المطلب بتعلق النهي الكراهي بعنوان

ملازم للفعل ، تعلق به النهي والبغض التنزيهي ، ويكون صحة العبادة لرجحانها

الذاتي كما أفاده ( قدس سره ) ومن ذلك يحصل مبدأ تصوير آخر على القول بالجواز ، وهو

تعلق النهي بعنوان منطبق على العبادة ، كموافقة بني أمية في مثال صوم العاشوراء ،

بل قد عرفت صحة هذا التصوير على الامتناع أيضا ، فتذكر .

وأما القسم الثاني فأضاف في الكفاية إلى ما مر حلا ثالثا ، وهو أن يكون النهي

عن العبادة بسبب حصول نقص في مصلحة العبادة ، لتشخصها بخصوصية وقوعها

في الحمام ، وإن كان نفس الكون فيه راجحا ، فيكون النهي ارشادا إلى مالا منقصة

فيه ، قال : ومثله الكلام في الأمر الاستحبابي بالصلاة في المسجد " انتهى ملخصا " .

وتوضيح مراده من هذا الوجه - وإن أوضحه هو ( قدس سره ) أيضا - أن نفس الطبيعة إذا

كانت بلا ملائم ولا منافر ففيها مقدار من المصلحة ، إلا أن جميع هذه المصلحة

ليست بلازمة الاستيفاء ، بل المقدار اللازم منها بعض خاص منها ، فإذا تشخصت

بمنافر يوجب هذا التشخص نقص مصلحة الطبيعة لا نقص المقدار اللازم منها ،

ومثله الكلام في طرف الزيادة لتشخصها بملائم ، وهذا واضح ارادته من

عبارته ( قدس سره ) فمن العجيب عدم انتقال صاحب نهاية الدراية ( قدس سره ) إليه حتى أورد عليه

بما هو غير وارد فراجع .

نعم ، يمكن أن يقال : حفظا لظهور النواهي في كونها ناشئة عن حزازة في

متعلقها : إن منشأ هذا النهي أيضا ابتلاء العبادة حينئذ بحزازة ، كما أن منشأ الأمر

اتصافها بكمال زائد ، فمثال العبادة مثال شجر سالم بلا عيب ، وما فيه عيب لا يضر

بأصل المقصود منه ، وما فيه نضارة فوق العادة ، بل لا يبعد أن يقال : كما أنه إذا قال

المولى : لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ، لا يفهم منه إلا أن الصلاة فيه باطلة ، لا أن

الصلاة فيه مبغوضة ومحرمة تكليفا ، فهكذا الكلام إذا قال : " لا تصل في الحمام " ،

أو " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " فإنه لا يفهم منه إلا نهي أو أمر وضعي ،