تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الكلام في العبادات المكروهة

أقول : والظاهر أن وجه عدم احتماله ( قدس سره ) لكون نفس الترك بما أنه ترك

مستحبا قائما به المصلحة ، أن المولى إذا رأى أن في الفعل مصلحة وفي تركه أيضا

مصلحة ، فلا محالة يوازن بينهما ، ويتعلق حبه بما هو الأقوى منهما ، بداهة أن

الانسان إذا أحب ترك شئ لا يحب فعله ، وبالعكس ، فهذا هو وجه عدوله ، لا ما في

نهاية الدراية ، حتى يستشكل عليه بما ذكره فيه فراجع .

لكن مع ذلك ففي كلامه ( قدس سره ) نكتتا ابهام .

أولاهما : تقييده النهي التنزيهي الموجب للبعد والبطلان بما كان ناشئا عن

حزازة في الفعل ، فقد استشكله في النهاية بأنه لا فرق بين النهي التنزيهي

والتحريمي في ذلك ، وقد بينه بيانا وافيا .

لكن أصل اشكال اقتضاء النهي لبطلان العمل ، مدفوع :

أولا : بعدم تسليم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام ، وسنده ما مر في

ذلك المبحث .

وثانيا : بما في نهاية الدراية من أن نقيض ذلك العنوان المنطبق على الترك

ليس عين الفعل ، بل ملازم له ، والمتلازمان لا يجب استوائهما في الحكم .

وثالثا : بأن أمثال هذا النهي الناشئ عن ضدية المنهي عنه للمأمور به بمجرده

غير موجب للبطلان والبعد ، لعدم كون المنهي عنه مبغوضا نفسيا للمولى ، فهذا

النهي سواء كان تحريميا أو تنزيهيا لا يستلزم البعد ، لكي يلزم منه البطلان ، ببرهان

أن المقرب لا يكون مبعدا ، بل النهي الموجب لهما هو ما كان ناشئا عن تعلق بغض

المولى بالمنهي عنه ، وهو إنما يكون فيما كانت في الفعل حزازة . هذا .

النكتة الثانية : أنه بناء على كون النهي هو طلب الترك كما هو مبني الكفاية ،

فلا معنى للقول : بتعلق النهي بالفعل ، من باب أنه ضد عام لذلك الترك ، كيف

ومعنى النهي عنه هو طلب تركه ، وهو نفس الأمر بتركه واستحباب تركه ، نعم ، له

وجه بناء على ما هو الحق من أن حقيقة النهي هو الزجر قبال البعث الذي هو حقيقة

الأمر ، اللهم ! إلا أن يأول ما في حاشية الكفاية ، بأن مراده انطباق ترك الترك