تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

الكلام في العبادات المكروهة

الكلام في العبادات المكروهة

العرض بالعرض ، وأن المبدأ إذا اخذ لا بشرط فهو قابل للحمل على الموضوع ،

وغير ذلك مما لم نذكره وهو كثير فراجع بالتدبر .

الكلام في العبادات المكروهة :

ومما استدل به القائل بالجواز العبادات المكروهة ، وتقريبها مذكور في

الكفاية ( 1 ) وغيرها .

أقول : لا ريب - كما في الكفاية - في امتناع اجتماع الحكمين على موضوع

واحد من جهة واحدة ، على كلا القولين في مسألتنا ، وعليه فلا بد من جعل الأمر

والنهي التنزيهي متوجهين إلى عنوانين ، وبعدئذ فلا يتم استدلال المجوزين أصلا ،

على ما عرفت من صحة إتيان المجمع لله تعالى ، ولو كانت جهة النهي أقوى فإن

غاية ما هنا صحة العبادة لا وتعلق أمر فعلي بها أيضا ، فلا بأس بكون الكراهة

فعلية ، دون الاستحباب أو الوجوب . ومع ذلك يكون العبادة صحيحة أيضا ، هذا .

لكن المعروف في الجواب تبعا لما وقع في الأدلة تقسيمها إلى أقسام ثلاثة

معروفة ، فإنه إما أن لا يكون للعبادة المكروهة بدل أصلا ، كما في صوم

العاشوراء ، وإما أن يكون لها بدل ، لكن تعلق النهي التنزيهي بنفس عنوان العبادة ،

كالنهي عن الصلاة في الحمام ، وإما أن يكون لها بدل ، وقد تعلق النهي بعنوان آخر ،

سواء تعلق في ظاهر اللفظ بها ، أم بنفس ذلك العنوان ابتداء .

أما القسم الأول : ففي الكفاية جعل حل المطلب على كلا القولين ، بأن قال : قد

تعلق أمر استحبابي بعنوان منطبق على الترك أو ملازم له ، فهذا العنوان فيه مصلحة

راجحة على مصلحة الفعل ، فلذلك صار استحبابه فعليا ، واستحباب الفعل غير

فعلي بل شأنيا ، قال : والنهي التنزيهي المتعلق بمتن الفعل من ناحية كونه ضدا عاما

للترك المستحب لا يوجب بطلانه ، فإنه لم ينشأ عن حزازة فيه ، والموجب للبطلان

إما النهي التحريمي أو الناشئ عن حزازة في الفعل ، " إنتهى ملخصا " .

( 1 ) كفاية الأصول : ص 197 - 198 .