تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الحق جواز الاجتماع

فإنهما من هذه الحيثية اثنتان ، وإنما وحدتهما في أنهما موجودتان بوجود واحد

" انتهى " .

أقول : إن أصل ما أفاده ( قدس سره ) وإن كان في كمال المتانة ، إلا أن فيه :

أولا : أن الظاهر أنه خروج عن موضوع البحث ، إذ قد مر أن المتعلق

للتكليفين لو اشتركا في العنوان ، كما لو قال : أكرم عالما ولا تكرم الفاسق ، فهما بنظر

العرف متعارضان ليسا من باب اجتماع الأمر والنهي أصلا .

وثانيا : أن المفهوم من كلامه بل صريحه أن للحيثيتين خارجية وراء الوجود

الخارجي ، وهو خلاف التحقيق ، إذ لا واقعية إلا للوجود أو الماهية ، على الخلاف

في أصالتهما ، والآخر منهما متحد مع الأصيل وعين له ، اتحاد اللا متحصل مع

المتحصل ، ومثله الكلام في العناوين الانتزاعية المنتزعة عن الخارجيات ،

فالمصداق الخارجي لكل من هذه العناوين الغير الأصيلة ليس إلا نفس ذلك

المتأصل ، وقد مر أن حقيقة كل عنوان وطبيعة ليس إلا الموجود منه بالوجود

الخارجي ومصداقه الواقع في عالم الأعيان ، ولذلك قلنا : بتعلق التكاليف بمتن

الخارج ، فلو بنى عليه يلزم اتحاد حقيقة العنوانين ويلزم اجتماع التكليفين على

أمر واحد ، وحيث إن المبنى صحيح فلا محيص عنه ، إلا بما مر منا عند الكلام على

بيان الكفاية ، فراجع .

فالحاصل : أن الحق هو جواز الاجتماع لما تفردنا به من الوجه .

وقد اختار المحقق النائيني ( قدس سره ) جواز الاجتماع ورتب لبيانه مقدمات طويلة ،

حاصل مقصوده منها : أن الأمر والنهي وسائر التكاليف إنما تتعلق بالعناوين الفانية

في الخارج ، وحيث إن المفروض تعدد العنوانين فلا محالة يتعدد ملاك صدقهما ،

ويكون العنوانان في الخارج من مقولتين مختلفتين ، ولما كانت المقولات أمورا

بسيطة خارجية فاختلافهما بتباين تمام ذات كل منهما خارجا مع الأخرى ، وهي

وإن أمكن فرضها لا بشرط بالنسبة إلى موضوعها حتى يقبل حملها عليه الكاشف

عن تركيبهما الاتحادي ، إلا أنها لا ريب في أخذ كل منها بشرط لا بالنسبة إلى