تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الحق جواز الاجتماع

ومنها : ما عن المحقق النائيني ( قدس سره ) في موضوع البحث ، وهو : أنه لما كانت

التكاليف متوجهة إلى العناوين الذهنية بما أنها مرآة للخارج فإذا فرض الاتحاد

في المرئي وذي الوجه فلا محالة يلزم محذور اجتماع الأمر والنهي في واحد

متحد الجهة ، لأن تعدد الوجه والمرآة لا أثر له بعدما لم يكن هو الملحوظ استقلالا

والمتعلق للحكم بنفسه " انتهى ملخصا " .

وهو بظاهره ضعيف جدا إذ بعد البناء على عدم سراية الأحكام إلى الخارج ،

كما هو مفروض كلامه ( قدس سره ) فكيف يقال : بلزوم محذور الاتحاد مع تعدد العنوان ، ولو

كان مرآة ، اللهم ! إلا أن يوجه بأن العناوين حيث كانت مرائي ، فالحاكم عليها في

نظره التصوري لا يرى إلا الخارج ، وهو غافل عن نفس العنوان ، وحيث إن

الخارج يتحد فيه الأمران فهو في نظره هذا يرى متعلق أمره ونهيه واحدا فلا

يمكن له جعل حكمين ضدين عليه . هذا .

ومع ذلك كله فيرد عليه أن التكاليف سواء كانت من قبيل المطلقات أو

العمومات فكل عنوان لا يحكي إلا عن فرده الذاتي ، والحاكم عليه لا يرى به إلا

أفراده الذاتية ، فإذا يقول : لا تغصب فلا يرى إلا حيثية الغصب ، وإذا يقول : صل

لا يرى إلا حيثية الصلاة ، وعليه ففي مقام الحكم لا يرى الحاكم وحدة المتعلقين ،

حتى يكون حكمه من المحال .

ثم إن المحقق صاحب المقالات ( قدس سره ) اختار في موضع البحث تفصيلا : حاصله

أن متعلق الأمر والنهي لو كانا - بما أنهما عنوانان - مشتركين في حيثية خاصة ،

وافترق كل بخصوصية تخصه ، لامتنع اجتماع الأمر والنهي ، إذ سراية التكليف إلى

خصوص عنوان الفرد الذي هو مجمع العنوانين توجب اجتماعهما على حيثية

واحدة ، وهو محال بالضرورة ، وأما إذا لم يشتركا في حيثية أصلا ، بل كانت بينهما

المباينة التامة من حيث العنوانية وان كان المفروض اتحادهما وجودا فيصح

حينئذ اجتماع التكليفين في المجمع ، لعدم وحدة متعلقيهما لا بحسب وجودهما

الذهني العنواني ، ولا بحسب تحققهما الخارجي بما أنهما حيثيتان خارجيتان ،