تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الحق جواز الاجتماع

بالمحال .

والجواب الصحيح عنه : أنه إنما يلزم ذلك لو تعلق الوجوب بخصوصية الفرد

المجمع ، وأما إذا كان التكليف متعلقا بوجود الطبيعة من غير دخل حتى لهذية

وجودها فلا ، إذ امتثال مثل هذا التكليف إنما هو بايجاد الطبيعة وهو غير منحصر

في فرد بخصوصه . هذا .

وقد يجاب عنه بناء على أن التكاليف متعلقة بالعناوين لا بمتن الخارج ، بأن

التكليف متعلق بنفس عنوان الطبيعة بلا قيد ، ولا يسري منها إلى الأفراد أصلا ،

والقدرة على امتثال هذا التكليف المصححة لتعلق التكليف بها إنما هي بالقدرة

على الإتيان بفرد ما منها ، وهي حاصلة على الفرض .

وفيه : أن التكليف المتعلق بالطبيعة وإن لم يسر إلى الأفراد الخارجية ، إلا أن

كل فرد خارجي يتصور له عنوان شخصي منطبق عليه فقط ، فالمجمع يتصور له

عنوان شخصي جامع لكلا عنواني الحرام والواجب ، واثنينية العنوانين وإن كفت

في دفع محذور التضاد ، إلا أنها لا تكفي لدفع محذور التكليف بالمحال ، وذلك أن

هذين العنوانين الشخصيين المجتمعين على المجمع يسري الأمر والنهي إليهما ،

إذ هما عين العنوان الكلي المتعلق به الأمر والنهي ، فيلزم التكليف بالمحال ، وحينئذ

فلا محيص عن الاشكال إلا بما ذكرناه ، من عدم تعلق التكليف بالهذيات ، فبه

يجاب عن الاشكال حتى على هذا المبنى .

ومنها : أنه يلزم في العبادات وقوع التقرب بالمبعد ، وهو باطل بالضرورة .

والجواب عنه : أن التقرب هنا ليس مكانيا بل معنويا ومن آثار امتثال أمر

المولى واطاعته ، فالآتي بما أوجبه يتقرب إليه به ، ويكون بعده عنه بمنزلة أن يأتي

بحرام آخر منفصل عنه في الوجود في نفس الزمان الذي أطاع المولى بإتيان

الواجب ، بل قد عرفت عدم لزوم هذا المحذور بناء على الامتناع أيضا ، فراجع

الأمر السابع ( 1 ) .

( 1 ) تقدم في ص 403 .