تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الحق جواز الاجتماع

وإلا فلا تضاد بمصطلح الفلسفة بين الأحكام التي هي أمور اعتبارية متعلقة -

بمعنى أعم للتعلق - بفعل المكلف .

وهكذا الأمر لو قلنا بمعاندتهما ذاتا ولولا بملاحظة مبادئهما كما قويناه ، فإن

النهي وإن كان مقتضيا لترك جميع أفراد المنهي عنه ، إلا أن الأمر إنما يدعو إلى

صرف الوجود ، وإذا كان متعلقه الطبيعة بها انها طبيعة ولا يتعلق بهذيتها ، فهذا الأمر

لا يقتضى لزوم اتيان هذا الفرد بحيث لا يكون للمكلف حق تركه ، ومعه فلا معاندة

بين النهي وبين الأمر المتعلق بالطبيعة بهذا النحو .

وحينئذ نقول : إن وجداننا إنما يحكم بامتناع تعلق الحب والبغض بالشئ

الواحد ، إذا كان بعنوان واحد ، لا ما إذا تعدد العنوانان ، والسر فيه أن متعلق الحب

هو نفس طبيعة الصلاة أو فرد ما منها ، من غير أن يتعلق بخصوص فرد أصلا ،

فالحب وبتبعه الوجوب وإن تعلق بنفس ما يصدر عن المكلف - بالمعنى الذي

عرفت من التعلق في بحث تعلق الأمر بالطبائع - إلا أنه إنما يتعلق به بما أنه

وجود الطبيعة أو وجود فرد ما منه ، من غير أن يتعلق بخصوصية من خصوصياته ،

حتى أنه لا يتعلق بهذيته وشخصيته ، كما مر بيانه مفصلا في ذلك المبحث ، ومعه

فلا نرى في الوجدان أن نبغض شيئا بما أنه من طبيعة خاصة ، ونحبه بما أنه من

طبيعة أخرى ، بعد ما كان الحب أو البغض يتعلق بوجود الطبيعة ، بما أنه وجودها .

وبالجملة فحقيقة مقوم صفة الحب والبغض وجود نفسي لمتعلقيهما ، وتعلقهما

ليس بمعنى عروضهما لمتعلقهما ، كما عرفت ، والوجدان إنما يمنع عن وحدة

متعلقهما مع وحدة العنوان لامع التعدد ، فالحق بعد تسليم جميع المقدمات أيضا

هو جواز الاجتماع .

هذا أحسن الوجوه التي عثرنا عليها فيما قيل للامتناع ، وقد عرفت حاله ،

وهنا وجوه أخر مذكورة في بعض الكلمات ، والمتأمل فيما بيناه يقدر على دفعها

وتوضيح الغلط الواقع فيها ، إلا أنه لمزيد الايضاح نذكر بعضا منها :

فمنها : أن لازم الاجتماع تكليف المكلف بفعل شئ وتركه ، وهو تكليف