تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

الحق جواز الاجتماع

في هذا الاعتبار ، فراجع ( 1 ) .

هذا أحد الأمرين اللذين أراد ( قدس سره ) دفعه .

والأمر الثاني : هو ما استظهره أيضا من أول الأصلين المذكورين في الفصول ،

من ابتناء القول بالامتناع على وحدة وجود الجنس وفصله ، والقول بالجواز على

تعددهما في الوجود ، فدفعه بأنه ليس متعلقا الأمر والنهي من قبيل الجنس والفصل .

والظاهر أن مراد الفصول ابتناء القول بالامتناع على وحدة وجود اللواحق

العرضية ، أي الخارجة عن ماهية الشئ المحمولة عليها مع نفس الماهية ، كيف ؟

ولو أراد ما استظهره منه لما كانت حاجة إلى ذكر اللواحق . ومنه تعرف أنه لا وجه

لاستبعاده كما في نهاية الدراية . وحينئذ فمغزى ما أفاده ( قدس سره ) إلى ما ذكره صاحب

الكفاية في المقدمة الثالثة ، ويكون القول المقابل لهذا المعروف ، ما عن المحقق

الدواني ، من أن المشتق المحمول هو نفس المبدأ ، غاية الأمر أنه أخذ فيه لا

بشرط ، فصار قابلا للحمل . هذا .

قال ( قدس سره ) في الكفاية : إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا

وجودا وذاتا ، كان تعلق الأمر والنهي به محالا ، ولو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما

عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام ، لا

بعناوينه الطارئة عليه . " انتهى " .

أقول : وقد عرفت أنا نوافقه ونشتركه في المقدمات ، إلا أنا نفترق عنه في

الغاية ، ووجه هذا الافتراق أنه لا ريب في أن موضوع الكلام إنما هو فيما إذا كان

الوجوب مما يحصل امتثاله بفرد ما ، وإلا فلو وجب جميع أفراد الماهية الواجبة

لامتنع امتثال الوجوب العيني والحرمة المجتمعين في المجمع . نعم ، لا فرق فيه بين

أن يتعلق بنفس الطبيعة الكلية أو بفرد ما منه - وهو أيضا كلي - وقد عرفت من

بياننا لاولى مقدمات كلامه ( قدس سره ) أن المراد والمتحقق من التضاد بين الأحكام ، هو

معاندتهما في الوجود ، لقضاء الوجدان بامتناع أن نحب شيئا ولا نحبه ، أو نبغضه ،

( 1 ) الفصول الغروية : ص 126 س 1 وما بعده .