تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الحق جواز الاجتماع

التكليفين أمرا انتزاعيا ، لو لم يكن كلاهما كذلك فليس لازم القول بها جواز

الاجتماع .

نعم ، لو قيل : بأنه على عدم أصالة الوجود فليس ، هناك جهة وحدة بين

المفاهيم والماهيات ، إذ الوجود هو جامع المفاهيم والماهيات المختلفة والمفاهيم

نفسها مثار التفرق والغيرية - كما في نهاية الدراية - لكان لما ذكر وجه ، لكنه قد

مر في الأمر السادس من الأمور المتقدمة الإشارة إلى عدم متانته اجمالا .

وخلاصة وجه فساده أن الصحيح في تصوير أصالة الماهية أن للماهية حقيقة

وواقعية هي نفسها متحققة في الخارج ، ومتشخصة في العين ، ويكون نسبة المفهوم

الكلي إليها نسبة مفهوم الوجود إلى حقيقته ( 1 ) . وعليه فكما أنه على أصالة الوجود

ينتزع من حقيقته مفهوم الوجود ومفاهيم أخرى كلها انتزاعية فهكذا على أصالة

الماهية ينتزع من حقيقتها مفهوم كلي الماهية ومفهوم الوجود ومفاهيم أخرى انتزاعية ،

وبالجملة : فشأن الماهية على ذلك المبنى شأن الوجود على المبنى الآخر . هذا .

لكن الحق أن صاحب الفصول ( قدس سره ) لم يرد ما استظهره منه بل هو ( قدس سره ) أولا قرر

برهان الامتناع على القول بتعلق التكاليف بايجاد المتعلقات . ثم قال : إن هذا

الدليل يبتنى على أصلين : أحدهما : أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما

العرضية في الخارج كما هو المعروف ، وأما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق فلا

يتم الدليل . الثاني : أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري ،

كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محققي المتكلمين ، وأما إذا قلنا : بأنه مجرد

هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية ، ولا حقيقة له في

الخارج أصلا ، كما هو مذهب جماعة ، فلا يتم الدليل أيضا . ثم قال : ولنا أن نقرر

الدليل بوجه لا يبتنى على هذا الأصل ، وصرح في تقريره بأن الماهيتين متحدتان

( 1 ) يظهر هذا - مضافا إلى ظهوره بنفسه - مما نقله في الأسفار عن المحقق الداماد ( قدس سره ) في مبحث الجعل [ ج 1 ص 406 ط جديد ] ويستفاد من كلماته ( قدس سره ) أيضا في ذلك المبحث فراجع . ( منه عفي عنه ) .