تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١١

الحق جواز الاجتماع

المولى فعلا عن جعل حكم الوجوب على خلافه ، إذ الوجوب الفعلي موقوف على

حب فعلي ، وهو لا يجتمع مع البغض الفعلي بالنسبة إلى ذلك الموضوع ، فتدبر

جيدا .

وبعبارة واضحة : إن القول بالامتناع وإن لم يستلزم منافاة بين وجوديهما

الانشائيين ، إلا أنه لا شك في استلزامه المنافاة بين اجتماع الحب الذي هو منشأ

الوجوب مع البغض الذي هو ملاك الحرمة ، فإذا سقط أقواهما ملاكا عن الفعلية

لجهل المكلف ، فإنما يرتفع فعلية الحرمة - مثلا - وأما ملاكها المتقومة به ، أعني

بغض المولى ، فهو باق على حاله ، ومانع عن بلوغ مزاحمه حد الفعلية ، لتوقف

فعليته على الحب المنتفي في المقام .

فما سبق في الأمر التاسع من الأمور المتقدمة - من أنه لو قيل : بتزاحم

الجهات في مقام فعلية الأحكام ، لا في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية ، لكان ما

يأتي به الجاهل المعذور امتثالا - قد ظهر أنه منظور فيه فلا تغفل .

نعم ، إن جعلنا ملاك الامتناع منحصرا في أنه يستحيل كون المولى بصدد

الأمر بشئ والنهي عنه ، إذ الأمر تحريك إليه ، والنهي تحريك عنه ، وهما متنافيان

بالضرورة ، ما يستحيل حدوث مبدئهما في نفس المولى ، وقيام المولى مقام جعل

كليهما ، فإن انقداح العزم على تحريك المكلف إلى الشئ وعنه نفسه متنافيان ،

فلو جعلنا ملاك الامتناع منحصرا فيه لكان لما مر مجال ، إلا أن الحق خلافه بحكم

الوجدان فيما كان متعلق الحب والبغض عنوانا واحدا ، وإلا فإذا تعلق كل منهما

بعنوان خاص صح اجتماعهما فعلا وكان الحكم الفعلي تابعا لأحدهما بشرائطه

بناء على الامتناع .

المقدمة الثانية : لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف ، وما هو في

الخارج يصدر عنه . . . إلى آخره .

وهذه المقدمة أيضا مما لا ريب فيها عندنا ، وقد بينا ما عندنا في بحث تعلق

الأحكام بالطبيعة ، فراجع ، فإنه منه يظهر اندفاع كل ما قيل أو يقال عليه .