تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الحق جواز الاجتماع

بحيث لا عذر في مخالفته ، وهذه المرتبة يكون نفس حب المولى أو بغضه حجة

على العبد - كما لو علم العبد به وكان المولى نفسه غافلا عن محبوبه - فضلا عن

بعثه وزجره الفعليين ، وبين المبدأ ونفس الحكم مضادة في الأحكام ، كما لا يخفى .

فهذا مما لا إشكال فيه .

وأما مرتبة انشائية الأحكام فمراده ( قدس سره ) منها نفس كونها منشأة من دون فعلية

البعث أو الزجر أو الترخيص ، ففي هذه المرتبة وإن أنشأت الأحكام إلا أنه ليس

في البين بعث ولا زجر ولا ترخيص حقيقة ، وبتعبير نفسه ( قدس سره ) : إن الحكم حينئذ فاقد

لما به قوام الحكم وحقيقته وروحه ، فلو علم به تفصيلا أو إجمالا لم يجب موافقته

كي يكون مخالفته موجبة للعقوبة ، ولا يكون هذا إلا من باب عدم كون الخطاب

بمجرده تحريما أو ايجابا حقيقة وإن كان به انشائهما ، ولا يخفى أن هذا لا ينافي

وجوب اتباع القطع مطلقا ، " انتهى " ( 1 ) .

وبعد ما أشرنا إليه من كون ملاك منافاة الأحكام منافاة مباديها النفسية ، وإلا

فنفس الأمور الاعتبارية لم يكن منافاة بينها أصلا ، تعرف أن دعواه الثانية أيضا

قابلة للتصديق ، فإن صرف إنشاء الأحكام لا يلازم الحب أو البغض الفعلي ، حتى

يكون بينها منافاة وبعبارة أخرى : الحب أو البغض - مثلا - إنما يكون في مبادئ

الأحكام الفعلية لا الإنشائية .

نعم ، ربما ينكر انفكاك مرتبة الإنشاء عن الفعلية ، بدعوى أن البعث الفعلي

- مثلا - إنما يتصور في الإنشاء بداعي جعل الداعي ، فإذا علم المولى بعدم بلوغ

بعثه مرتبة الفعلية ، فلا محالة لا ينقدح في نفسه انشائه ، لعلمه بعدم ترتب الغاية

عليه ، فإنشاؤه حينئذ في قوة المعلول بلا علة .

وفيه : أنه إنما يستحيل إنشاؤه فيما لم يبلغ المنشأ مرتبة الفعلية أصلا ، وأما إذا

كان الحكم يبلغ تلك المرتبة ، فلا ضير في إنشائه قبل بلوغ زمان فعليته ، لكون

الحكم عموميا ربما يوجد شرط الفعلية في بعض المكلفين دون بعض ، أو لغرض

( 1 ) في الفوائد في الشبهة المحصورة ص 314 .