تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

مقدمات البحث

وقد يراد إثبات الأمر على المبنى الأول أيضا بدعوى عدم المانع من ثبوت

الوجوب للمجمع بعنوان معذورية المكلف في مخالفة نهيه ، بلحاظ عدم شمول

دليل النهي له بهذا العنوان - كما أوضحه في النهاية - .

والجواب عنه أن الحرمة وإن فرضت أنها لم تنشأ ، إلا أن البغض المبدأ له

ثابت بثبوت ملاكه ، وهو مانع من تعلق الحب به حتى ينشأ بتبعه الوجوب ، ولو

فرض انتفاء البغض فلا حاجة إلى ثبوت الوجوب على هذا العنوان الطارئ ، بل

يصح إنشاؤه على نفس العنوان الأولي أيضا ، ومنه تعرف النظر فيما في نهاية

الدراية . هذا .

وأما اثبات الأمر بنحو الترتب ، أو اثبات كونه امتثالا بنحو ما في الكفاية ،

فالجواب عنه مذكور في نهاية الدراية ، فراجعها .

العاشر : هل يعتبر في كون مورد من مواضيع البحث أن يكون بين متعلق الأمر

والنهي عموم من وجه ، أم يجري النزاع في العام والخاص المطلق ؟

الذي ينبغي أن يقال أنه لا ريب في اعتبار اختلاف حقيقة عنواني الحرام

والواجب - كما مر عن الفصول - وذلك أنه مع وحدتهما يعد الدليلان متعارضين ،

ولو كان عامين من وجه ، كما يظهر بالنظر إلى قوله : " أكرم العالم أو العلماء " وقوله

" لا تكرم الفاسق أو الفساق " فبعد اعتبار هذا الاختلاف ، فالظاهر أن الدليلين

لا تعارض بينهما بل من باب الاجتماع ، وإن كان بينهما العموم والخصوص

المطلق ، فإذا قال : صل ، وقال أيضا يحرم الغصب بالصلاة ، كانا من باب الاجتماع ،

ولم يكن فرق بينه وبين ما إذا قال : لا تغصب ، بعد قوله : صل .

وأما اعتبار أزيد من ذلك وهو عدم اتحاد عنوانيهما في الوجود ، حتى

لا يكون قوله : " اشرب الماء " وقوله " لا تتصرف في مال الغير " فيما شرب ماء

الغير ، من قبيل الاجتماع ، بل من باب التعارض - كما عن المحقق النائيني ( قدس سره ) -

فهو أشبه بالخروج من موضوع البحث في كلامهم ، فإن موضوعه كما ظهر مما سبق

اجتماع العنوانين على واحد ، فتذكر .