تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

مقدمات البحث

إذ المبعد لا يكون مقربا .

والظاهر صحتها فيه لأنه بعدما فرض اشتماله على ملاك الوجوب ، ومعلوم

أن المولى في تكليفه الايجابي إنما يريد من المكلف ويكون تمام غرضه الداعي

إلى الايجاب صرف هذا الملاك ، فالمكلف يمكنه أن يأتي بالعمل بلحاظ اشتماله

على ملاك موافق لغرض مولاه ، فإن كان ملتفتا إلى الحرمة يأتي به بهذا الداعي ،

وإن كان غافلا غير معذور يقصد بعمله امتثال أمره ، إلا أن الأمر غير موجود ،

وملاك الصحة موجود .

وبالجملة فمنتهى ما يعتبر في العبادات أن يؤتى بها لله تعالى ، وهذا المعنى

حاصل في حال الغفلة بقصد الأمر ، وفي حال الالتفات بقصد الملاك ، وحيث إن

العمل مشتمل على الملاك فهو من هذه الحيثية قابل للتقرب به كما لعله لا يخفى .

هذا في الصورة الثانية .

وأما الصورة الأولى : أعني ما إذا كان معذورا ، فإن قلنا على الامتناع بتبعية

الأحكام في مقام انشائها أيضا لأقوى الملاكين فوجه صحة العمل هو ما ذكرنا في

صورة الغفلة الغير المعذور فيها ، أعني أن داعي الرجل هو الأمر الذي يتخيله ،

وملاك الصحة وكونها من قبيل الامتثال اشتماله على الملاك ( 1 ) ، وحاصل وجه

تبعية انشاء الأحكام لأقوى الملاكين أن العقل كما يحكم بمنافاة اجتماع الوجوب

والحرمة الفعليين على واحد ، كذلك يحكم بامتناع اجتماع مبادئ إنشائهما من

الحب والبغض عليه ، وفيه نظر يظهر بمراجعة ما سيأتي .

نعم ، إن قلنا : بكون تبعية فعلية الأحكام لأقوى الملاكين فحيث إن الحرمة غير

فعلية فلا مزاحم لبلوغ الوجوب حد الفعلية ، فيكون ملاك الصحة مضافا إلى ملاك

الوجوب الفعلي ، ومثله لو قلنا : بملازمة الانشاء للفعلية ، وتبعيته لها ، كما في نهاية

الدراية ، فراجع ، لكن سيأتي - إن شاء الله تعالى - أنه لا وجه لبلوغ الوجوب حد

الفعلية حتى على هذا المبنى أيضا .

( 1 ) والظاهر أنه مراد الكفاية فلا يرد عليه ما في نهاية الدراية . ( منه عفي عنه ) .