تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

مقدمات البحث

المجمع واجدا للملاك أيضا ، وظني أنه مراد المحقق الحائري ( قدس سره ) من اطلاق

المادة ، وببالي أن السيد العلامة الفريد " دامت بركاته وشفاه الله تعالى عاجلا " كان

يفسر عن مرامه بما كان انطباقه على هذا البيان ألصق منه على بيان ولده العلامة ،

والله هو العالم .

ثانيهما : أنه لا ريب عدم شمول الخطاب لمورد ، وعدم جعل الحكم فيه ، تارة

يكون لعدم تعلق الإرادة به فيه أصلا ، لعدم كونه واجدا لملاك الحكم ، وأخرى

يكون بعد فرض كونه واجدا لملاكه بعين وجدان غيره ، لمكان اللابدية ، إما لعجز

المكلف - مثلا - بناء على القول بكونه مانعا - وإما لكونه محكوما بحكم مضاد -

كما فيما نحن فيه على الامتناع - وإما لغير ذلك ، ولا شك أن العرف غير غافل عن

شئ من القسمين ، وبتناسب الحكم والموضوع فيما نحن فيه وفي مورد العجز

يعترف العرف بأن المورد من قبيل الشق الثاني ، وأنه لا مانع من الحكم عليه

بالوجوب - مثلا - إلا كونه محكوما بالحرمة ، وهكذا العكس ، وإلا فلو أمكن

اجتماعهما لحكم بهما بلا إشكال ، وهذا الوجه قد أشرنا إليه ، في ذيل الكلام على

بعض مقدمات الترتب التي رتبها سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - فتذكر .

التاسع : لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع ،

على الجواز ، وإن كان عاصيا أيضا ، مع وجود المندوحة ، أو قوة ملاك النهي .

وأما على الامتناع فإن كان الواجب توصليا فلا محالة يسقط بإتيان المجمع ،

بعد فرض اشتماله على ملاك الوجوب كما مر ، فإن القول بالامتناع مبني على

وحدة وجود متعلقي الأمر والنهي ، ولا ينافيه اشتمال هذا الواحد على حيثيتين

يقوم بكل منهما ملاك .

وبالجملة لا ينافيه قيام الملاكين بهذا الموجود الواحد .

وأما إن كان تعبديا ففصل في الكفاية وغيرها بين ما كان معذورا في مخالفة

النهي ، وما إذا كان غير معذور ، ففي الثاني لا تصح العبادة لعدم امكان قصد التقرب

لو التفت إلى الحرمة ، وعدم كون العمل صالحا للتقرب وإن قصده - لو غفل عنها -