تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

مقدمات البحث

أقول : والظاهر أن العرف إنما يحكم بكون المجمع من باب الاجتماع ، إذا لم

يكن شاكا ، بل كان معترفا بأن الصلاة أو الغصب - مثلا - في المجمع لا ينقص عنه

في غيره ، وإنما يمنع عن حكمه لو منع اجتماعه مع محكوم بحكم يخالفه ويضاده ،

وهو عبارة أخرى عن الاحتياج إلى إحراز الملاكين .

وعليه فإن كان وجودهما معلوما باجماع أو غيره فهو ، وإلا بأن لم يكن في

البين إلا اطلاق الحكمين اللذين موضوعهما من قبيل موضوع الاجتماع ( 1 ) لا من

قبيل موضوع التعارض ، فالظاهر أنه يكشف عنهما في المجمع بنفس الإطلاق أما

على الجواز فواضح ، وأما على الامتناع فليس الوجه فيه ما في نهاية الدراية

والمقالات من أن دلالة دليل الحكم على ثبوت الملاك بالالتزام ، والدلالة

الالتزامية تابعة للمطابقة وجودا لا حجية ، لما فيه من أن الملاك من لوازم الوجود

الواقعي للحكم ، لا وجوده الخيالي ، فإذا تبين عدم أحدهما على الامتناع ، فلا

ملزوم حتى يكشف عنه لازمه ، وهذا البيان جار في جميع الدلالات الإلتزامية ، إذا

اللازم لازم للوجود الواقعي للملزوم لا لوجوده الخيالي .

بل الوجه فيه أمران :

أحدهما : ما في نهاية الدراية من التمسك بإطلاق المادة ، وحاصله : أنه بناء

على وجود الملاك في مورد الاجتماع أيضا فلا وجه لتقييد المادة ، إذ الحكم على

التحقيق متعلق بالطبيعة ، كما مر ، وإيجاب الطبيعة على المكلف غير مشروط إلا

بالقدرة على فرد غير مزاحم . كما أنه بناء على اختصاص الملاك بغيره لابد وأن

يقيد المادة ، إذ هو المتعارف في المحاورات - كما سيجئ بيانه - إن شاء الله تعالى

- في بحث المطلق والمقيد - مضافا إلى لزوم نقض الغرض فيما كانت عبادة

بالنسبة إلى الناسي والجاهل - كما أوضحه في النهاية - .

وحينئذ فإذا كان متعلق التكليف مطلقا ، يستكشف من إطلاقه أنه بلا قيد

تمام مراد المولى ، فبه بوصف الاطلاق يقوم غرضه ، وهو لا يكون إلا إذا كان

( 1 ) قد مرت الإشارة إليه في الأمر الثاني ، وسيجئ تفصيله في الأمر العاشر . ( منه عفي عنه ) .