تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

مقدمات البحث

دعوى ظهور كلمة المتعارضين في خصوص ما إذا كان الخبران بنفسهما غير

ممكني الاجتماع ، لا بواسطة العلم بعدم ملاك حكم أحدهما ، أو بكذبه وعدم

إرادته ، وتفصيل المقال موكول إلى مبحث التعادل والترجيح ، وببالي أن مختار

صاحب الكفاية التعميم ، فراجع ( 1 ) .

وعلى ما ذكرنا فإذا علم بملاك الحكمين في المجمع فلا تنافي بين دليليهما في

المجمع على القول بالجواز ، وأما على الامتناع فإن كان مفادها البعث والزجر

الفعلي وقع بينهما تناف في المجمع ، لعدم إمكان إرادتهما معا ، وأما إن كان مفادهما

حكما اقتضائيا فلا تنافي بينهما على الامتناع أيضا ، لكن أدلة الأحكام ظاهرة في

الحكم الفعلي لا الاقتضائي ، إذ الصحيح في المراد به أنه البعث أو الزجر - مثلا -

بداعي جعل الداعي الاقتضائي ، وبعبارة أخرى : يراد من وجوب الشئ - مثلا -

أنه بحيث لو لم يمنع مانع فهو واجب ، وإذا عرض عنوان طار مانع يمنع عن البعث

الفعلي مع بقاء الموضوع على اقتضائه ، وبهذا فسر الحكم الاقتضائي - في نهاية

الدراية - وقد نقل شيخنا الأستاذ " دامت بركاته " في بحثه الفقهي قبل يومين أنه

مراد والده العلامة المحقق الحائري ( قدس سره ) من القول باطلاق المادة .

أقول : ولعله المراد مما يقرع الآذان من الحكم الحيثي ، وكيف كان فمعلوم أن

هذا المعنى خلاف ظاهر أدلة الاحكام طرا جدا ، بحيث لا يمكن المصير إليه لدى

الجمع أيضا .

الثامن : بعد ما عرفت أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلا ما كان شاملا

على ملاك الحكمين ، فهل الحكم بكون مورد من مصاديق البحث موقوف على

احراز ملاكهما فيه ؟ أم لا يتوقف عليه عرفا ؟ لا بمعنى عدم الحاجة إليه ثبوتا ، بل

بمعنى عدم التوجه إليه إثباتا .

قد يقال : بان العرف إذا لم ير أحد العنوانين مرتبطا بالآخر فهو من باب

الاجتماع ، وإن لم يصدق باشتمال المجمع على الملاكين .

( 1 ) كفاية الأصول : ص 186 .