تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

مقدمات البحث

أفاده في نهاية الدراية تصحيحا لعدم الحاجة إلى التقييد ممنوع ، وقد عرفت أن

الصحة أو الفساد ليس ثمرة لهذه المسألة ، بل ثمرتها غيره وقد مرت .

السادس : هل يمكن ابتناء نزاعنا هذا - بعد التحفظ على موضوعه أعني

تصادق العنوانين على وجود واحد - على مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد ؟

الحق أن يقال : إن كان المراد من ذلك النزاع تعلق التكليف بالطبيعة أو فردها

بجميع خصوصياته الكائنة معه ، أو تعلقه بالوجود الخارجي ، أو عنوانه ، فللابتناء

وجه ، إذ بعد تعلقه بجميع الخصوصيات التي منها كونه تصرفا في مال الغير - مثلا -

أو كون التصرف صلاة - مثلا - يتحد موضوع الأمر والنهي ، كما أنه إذا فرض أن

ليس لنا في الخارج إلا وجود واحد ، وهو المتعلق للتكليف فلا مجال لأن يتعلق به

إلا تكليف واحد ، فالقائل بالفرد على أحد المعنيين لا محالة يلتزم بالامتناع ،

بخلاف القائل بالطبيعة .

وأما إن أريد به تعلقه بالطبيعة الكلية ، أو مصداقها الذاتي بما أنه مصداق لها ،

أو مع تشخصه وملازمته لكلي المكان والزمان ، أو مع ملازمته لشخصهما لا لمثل

العنوان الطارئ الذي هو الغصب أو الصلاة مثلا ، أو أريد تعلقه بالوجود السعي أو

الشخصي بما أنه وجود للطبيعة ، أو أريد تعلقه بالوجود أو الماهية ، بناء على تعلقه

بالأصيل منهما فلا فرق بين شئ من المسلكين في هذا النزاع ، إذ القائل بالطبيعة

إن قال بالجواز لعدم السراية إلى الخارج ، وكون العنوانين متباينين كان الأمر

كذلك على القول بالفرد أيضا ، وإن قال به مع السراية لتعدد العنوانين فقط لم يكن

فرق بينهما أيضا ، بعد أن المفروض وحدة معنون العنوانين في محل النزاع . هذا كله

بالنسبة إلى محذور تضاد الحكمين .

وما في نهاية الدراية ( 1 ) : من أن لازم القول : بأصالة الماهية عدم اتحاد متعلقي

الأمر والنهي هو من مفاسد القول بأصالتها مخدوش ، بأن لازمه عدم اتحاد

ماهيتين ، لاكل عنوانين ، وفي الحقيقة وقع في كلامه ( قدس سره ) خلط بين الماهية

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 89 ، ط المطبعة العلمية .