تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

مقدمات البحث

لاستلزامه اجتماع المتضادين ، ولعل كلام الكفاية مبني عليه ، لكن البناء والمبنى

كليهما قابلان للدفع فتدبر جيدا .

الخامس : قد عرفت أن ثمرة هذه المسألة هو نفس وجوب المجمع وحرمته

معا أو كونه إما واجبا وإما حراما ، فهذه هي ثمرة هذه المسألة بالذات ، وأما ترتب

الصحة أو الفساد فهو من قبيل ثمرة الثمرة ، وعليه فكما أن إطلاق الجواز المعبر به

في عنوان المسألة يقتضي ظهور أن البحث في الجواز الفعلي من حيث الاجتماع ،

فلا محالة لا وجه لكون جهة الامتناع من حيث التضاد هو المبحوث عنه ليس إلا ،

بل لابد من البحث عن جميع المحذورات التي يوجبه اجتماع الأمر والنهي على

واحد ، وحينئذ فإذا كان القائل بالجواز يرى أن اجتماعهما فيما لا مندوحة ممتنع ،

لاستلزامه التكليف بالمحال ، فلا محالة هو موافق للقائل بالامتناع فيه ، فلا بد وأن

يخص مركز نزاعه معه بما فيه مندوحة .

نعم ، من يرى أن التكاليف فعلية للعاجز أيضا ، وإنما هو معذور في خلافها ،

فهو يرى الأمر والنهي الفعليين مجتمعين فيما لا مندوحة أيضا ، ولا وجه لتقييده .

وبالجملة : فمحل البحث هو مطلق الواحد ذي وجهين ، وأما محل النزاع فربما

كان أخص منه .

والحق أن مصداق محل النزاع وإن كان ربما لا يتحقق إلا إذا كان مندوحة ، إلا

أنه لا يصح تقييد عنوان البحث به ، فإن مورد الكلام هو الأمر والنهي الفعليان ،

وبناء على اشتراط الفعلية بالقدرة ، لا يتحقق الموضوع الا مع المندوحة لا أنه

متحقق ويجب تقييده بوجود المندوحة تحفظا على ظهور الجواز في خصوص

الفعلي منه .

ومما ذكرنا ظهر أن عدم اختصاص ترتب ثمرة الصحة أو الفساد بخصوص

ما فيه مندوحة - بل المجوز يصحح مالا مندوحة فيه أيضا - لا يوجب أن يكون

محل النزاع أعم ، فإن المبحث هو جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد . أو جواز

اجتماعهما على عنوانين متصادقين على واحد اقتضاء ، لا صحته وفساده ، فما