تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الضمائر وأسماء الإشارة

الضمائر وأسماء الإشارة

أمور إيجادية ومصاديق للايجادات ، على اختلاف في حقيقتها ، كما مر شرحه ،

والاعتبارات الشرعية أو العقلائية - في ما كان منها - إنما تترتب على هذه

الايجادات الاعتبارية ، لا على الاعتبار القائم بنفس المعتبر المنشئ ، فإن البيع -

مثلا - هو التمليك ، والتمليك نفس الأمر الإنشائي ، كما أوضح في محله .

وللشهيد السعيد الصدر ( قدس سره ) هنا كلام يحتمل فيه انطباقه على ما اخترناه ،

فتركنا ذكره لذلك ، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب .

الضمائر وأسماء الإشارة

قال في الكفاية : ( إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر عام ، وإن

تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها ، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار

بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب به المعنى ، والإشارة

والتخاطب يستدعيان التشخص ، كما لا يخفى ، فدعوى : أن " المستعمل فيه في

مثل هذا ، أو هو ، أو إياك إنما هو المفرد المذكر ، وتشخصه إنما جاء من قبل

الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا

إلى الشخص أو معه " غير مجازفة ) ( 1 )

أقول : إن الكلام فيهما أيضا تارة في أصل معناهما ، وتارة في كيفية وضعهما :

أما الأول فظاهر الكفاية أن الإشارة والخطاب مدلول لألفاظ أسماء الإشارة

والضمائر ، لتصريحه - كما ترى - مرتين بأنه بهذه الألفاظ يخاطب المعنى أو يشار

إليه . ومن البديهي أن الخطاب أو الإشارة باللفظ ليس بأن يؤخذ اللفظ آلة

خارجية كقطعة خشب - مثلا - فيشار به ، بل إنما هو بدلالته وإيجاد الخطاب أو

الإشارة به ، بما أنه مدلوله - كما في حروف النداء - فلا محالة تكون ألفاظهما

موضوعة للمعاني الاسمية التي يشار إليها أو تخاطب بالإشارة أو الخطاب

الحرفي الذي اشرب في مدلولهما ، وحينئذ فكون معناهما مع ذلك كليا يكون شبيه

( 1 ) الكفاية : ص 27 .