تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

مقدمات البحث

هذه محققة لموضوع التعارض ، لا كاشفة عنه ومبدأ للتصديق به ، فهو مبني على

كون التعارض حقيقته متقومة بوصول المتعارضين ، ودرك التنافي بينهما ، فإنه

عليه يدرك المنافاة بين خبري الأمر والنهي على الامتناع في مسألتنا هذه ، وإلا

فلو كان التعارض هو نفس منافاتهما الواقعية - كما في سائر الموضوعات -

فمسألتنا كشف عنه وإدراك له ، لا أنها محققة عنه ، كما لا يخفى .

ثم إن ظاهر الكفاية أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بنفس هذا العنوان ، يكون

فيها جهات متعددة ، بإحداها صارت أصولية ، وليس الأمر كذلك كما بينه في نهاية

الدراية ، والأمر سهل .

الرابع : لا ينبغي الإشكال في عموم لفظ " الأمر والنهي " الواقعين في عنوان

البحث لجميع أنواع الوجوب من النفسي والغيري ، والعيني والكفائي ، والتعييني

والتخييري ، وذلك لا ينافي ما ذهبوا إليه من استفاده الحرمة أو الوجوب النفسي

العيني التعييني من إطلاق الهيأة أو المادة ، إذ هذه الاستفادة - على التحقيق -

ليست بلحاظ وضعها لذلك ، بل هي بحكم العقلاء معلولة لإنشاء البعث والدستور

أو الزجر ، فإنها حجة بوجودها الانشائي عندهم على الوجوب والحرمة ، وأما في

غير مقام الإنشاء ، فحيث لا ريب في أن جميع أقسام الوجوب أو الحرمة يكون

استعمال صيغة أو مادة الأمر أو النهي فيها على الحقيقة ، فاطلاق اللفظين يوجب

شموله لجميع الأقسام ، لاختصاص حكم العقلاء بغيره ، وبمقام الإنشاء . هذا . ومثله

الكلام بعينه لو استفدنا النفسية ونظرائها من الاطلاق ومقدمات الحكمة ، فتدبر .

هذا كله بالنسبة إلى عموم العنوان ، وأما عموم الملاك فهو ظاهر فيما سوى

الأخير ، وأما فيه ففيما كان الحرمة تخييرية ، وأتى بالواجب متحدا لطرف من

أطرافها مع ارتكابها للطرف الآخر إشكال ، من حيث إن الحرمة لا تتعلق بهما بنحو

الاستيعاب ، بل بنحو المجموع من حيث المجموع ، وهو غير متحد مع الواجب .

نعم ، لو جعلنا الحرمة التخييرية نحوا خاصا من الحرمة لم يكن حينئذ بأس

باتصاف كل من الأطراف بها ، فيمكن أن يقال : بأن اتصافه حينئذ بالوجوب ممتنع ،