تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

مقدمات البحث

جعلها أيضا مسألة واحدة ، ثم البحث تارة عن استلزامه لهذا المحذور ، وأخرى لذلك .

وبالجملة فمدار تعدد العنوان للمسائل اختلاف الموضوعات أو المحمولات ،

وتميز كل عن الأخرى يحصل بشئ مما يختلفان فيه ، وإن كانت جهة البحث أو

غير ذلك ، فالمعدد غير المميز .

الثالث أن المسألة - سواء عنونت بعنوانها المعروف أو بما ذكرناه - مسألة

أصولية ، إذ يستفاد منها ولو بضميمة مقدمات أخرى حكم فرعي كلي ، هو أن

المجمع حرام وواجب - على الجواز - أو أنه حرام فقط أو واجب فقط على

الامتناع ، ولا يشترط في المسألة الأصولية أن تكون كبرى قياس الاستنباط ، وإلا

خرجت أكثر المسائل الأصولية بل جميعها عن كونها أصولية ، فمسألة الملازمة

بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ، وهكذا مسألة اقتضاء النهي لفساد المتعلق ،

إنما تفيد وجوب المقدمة وفساد المتعلق بجعلهما صغرى القياس لا كبراه ، فيقال :

المقدمة وجوبها ملازم لوجوب ذيها ، وكل ما كان كذلك فهو واجب عند وجوب

ذيها ، فالمقدمة واجبة عند وجوب ذيها . ويقال : متعلق النهي يقتضي النهي فساده ،

وكل ما كان كذلك فهو فاسد ، فما تعلق به النهي فهو فاسد ، ومثلهما مسألة حجية

الظواهر ، والخبر الواحد ، والمتعارضين ، فضلا عن مباحث تعيين الظهور .

وحينئذ فمن العجيب تسليم أصولية مسألة مقدمة الواجب واقتضاء النهي ،

والإشكال في أصولية مسألتنا هذه - بعدم وقوعها كبرى قياس الاستنباط - ثم

جعلها من المبادئ التصديقية لمسألة أخرى أصولية ، هي مسألة التعارض ، ببيان

أنه على القول بالامتناع يقال : إن الأمر والنهي لا يجتمعان ، وهو عبارة أخرى عن

أنهما يتعارضان .

إذ فيه - مضافا إلى ما عرفت - : أن المبادئ التصديقية هي ما يوجب التصديق

بوجود الموضوع في نفسه أو ثبوت محمول له ، ومسألتنا هذه نفس التصديق بأنهما

متعارضان ، لا من مباديه ، وإنما مباديه المقدمات المثبتة له ، الموجبة للتصديق به .

وأما ما عن أستاذنا الأعظم - مد ظله العالي - من الإيراد عليه ، بأن مسألتنا