تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

مقدمات البحث

وباختلاف المحمول أو الموضوع يختلف المسائل ، وأما اختلاف الجهة المذكورة

في الكفاية فهو وإن كان وجها آخر لاختلافهما ، إلا أنه لا يصل النوبة إليه بعد

اختلافهما في جوهرهما .

وأرى أن التوهم الذي توهم هنا هو أنه لا مجال لعنوان كلتا المسألتين ، وأن

عنوان بحث الاجتماع كاف عن الأخرى ، فإن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي

يلزمه صحة المأمور به ولو كان في ضمن ما نهى عنه ، والقول : بامتناعه يلزمه بطلانه

بعد كونه منهيا عنه ومبغوضا لا غير ، وحينئذ فأجاب عنه في الفصول : بالفرق بين

متعلق الأمر والنهي هنا وهناك في العبادات ، وأما المعاملات فدعوى الملازمة بين

الحرمة والفساد فيها ممنوعة من الأصل .

وبيان جوابه : أن موضوع بحث الاجتماع في كلام العلماء هو مالا يكون دليلا

الحكمين من قبيل المتعارضين ، وهو إنما يكون فيما كان مصب النهي حقيقة غير

حقيقة الأمر - وإن كان بينهما عموم مطلق - وأما إذا كان موضوعهما أمرا واحدا ،

وإن اختلفا بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه ، فلا ريب لأحد في عدم

إمكان اجتماعهما وأول أمرهما إلى التعارض ، وحينئذ فإن قدم دليل الحرمة كان

موضوعا لمسألة الاقتضاء . هذا . وعليه فلا يرد عليه سوى أن البحث الآتي يعم كل

ما توجه إليها النهي محضا ، ولو من باب القول بالامتناع فيما يترجح جانب النهي ،

فتأمل .

وأما حديث اختلاف جهة البحث وكونه ملاك اختلاف المسألتين - كما في

الكفاية - ففيه : أن عدة من وجوه اختلاف المسألتين وإن كان صحيحا إلا أن جعل

مدار تعدد المسألة ووحدتها عليه ممنوع ، بل إذا اختلف واحد من الموضوع

والمحمول أو متعلقهما تتعدد المسائل ، وإن كان جهة البحث فيها أمرا واحدا . كما

أنه مع وحدتهما لابد من وحدة المسألة ، وإن كانت فيها جهات مختلفة - مثلا -

مسألة اجتماع الأمر والنهي ، لو كان جهة النزاع وملاكه فيها أمران : أحدهما ما في

الكفاية ، والثاني أنه يلزم منه انفكاك المعلول عن علته التامة - مثلا - أم لا ؟ لوجب